منامة بوست: طالبت إيرلندا السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، باعتباره معتقل رأي، مبدية قلقها من اعتقال رجب وملاحقته قضائيّا، بسبب ممارسته السلميّة للحقّ في حريّة التعبير، مضيفة أنّ رجب يعتبر أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، حيث شارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.

وقال وزير الخارجيّة الإيرلندي تشارلز فلاناغان في برلمان بلاده، أنّ «إيرلندا تتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ولاسيّما قضيّة الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، الذي اعتقل مؤخرًا بسبب تغريدة بعد توجيه تهم ضدّه تتعلق بإهانة المؤسّسات الرسميّة علنًا».

وذكر أنّ «إيرلندا كانت واحدة من 47 دولة ألقت بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر يونيو من هذا العام، ودعت الحكومة البحرينيّة إلى الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة من اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق في هذا الصدد».

وأضاف أنّ إيرلندا في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، عبّرت عن مخاوفها حول تردّي الوضع الإنساني بالبحرين، ولا سيّما مع استمرار الاعتقال التعسفيّ للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم الإنسانيّة.

ودعا فلاناغان السلطات البحرينيّة لتوفير الضمانات لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير بيئة عمل لهم آمنة، خالية من القمع، مؤكّدًا أنّه «لا ينبغي أن يعتقل مواطن لمجرد ممارسة حقوقه في التعبير عن رأيه، وجميع المعتقلين تعسّفًا في مثل هذه الظروف ينبغي الإفراج عنه فورًا»، كما أشار الناطق باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان سابقًا، مبيّنًا أنّ احتجاز الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان مثل نبيل رجب «يبعث برسالة مخيفة للنشطاء الآخرين الأقل شهرة من العواقب التي قد يواجهونها لأيّ انتقاد للسلطات».