منامة بوست (خاص): أصدرت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان بياناً أمس الخميس (13 فبراير/ شباط 2014)، بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع ثورة فبراير في البحرين حثت فيه السلطات البحرينيّة على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

وأشارت أنّ السلطات البحرينيّة لا تزال تواصل سياسة الاعتقال والاحتجاز والتعذيب داخل السجون مطالبة الحكومة بفتح التحقيقات في حالات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز تعاونها مع لجان الأمم المتحدة وجدولة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب دون أي مزيد من التأخير، موضحة أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ما زالوا مستهدفين من قبل السلطات حيث يواجهون الاعتقال التعسفيّ والاحتجاز والمضايقات القضائيّة وفي عدة حالات سوء المعاملة أو التعذيب.

كما طالبت حكومة البحرين بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم المشروعة، مؤكدة على ضرورة وضع حد لجميع أعمال المضايقات بما في ذلك على المستوى القضائي وفقاً لتوصيات اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق، وضرورة مراجعة القوانين بما يحقق التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وتطرقت الفيدراليّة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد الشعب البحريني منها الاستخدام المفرط للقوّة ضدّ المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي والتعذيب منذ 2011. مشددة على ضرورة أن تنفذ حكومة البحرين، توصيات لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من انتهاكات السلطات.

من ناحيته قال كريم لاهيجي رئيس الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان أن ثلاث سنوات مرت منذ بدء الاحتجاجات، والسلطات البحرينية تواصل فشلها في تحقيق وعودها لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإنهاء التعذيب والاعتقال التعسفي، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.