منامة بوست: اعتبر الأمين العام لجمعيّة التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، حسن العالي، أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيّات السياسيّة تهدف لاستمرار السلطة البحرينيّة بممارسة قمعها ضدّ الحراك الشعبيّ ومحاربة القوى المعارضة، بالإضافة إلى تقويض العمل السياسيّ تحت غطاء تشريعيّ، وللعمل على جرجرة الجمعيّات السياسيّة إلى المحاكم تحت ذرائع واهية.

وقال في الندوة التي نظّمتها الجمعيّة، ليلة أمس الإثنين، تحت عنوان «أبعاد التعديلات على قانون الجمعيّات السياسيّة في البحرين»، أنّ التعديلات تعتبر إحدى إجراءات التضييق على حريّة العمل السياسيّ، وأنّها أتت بعكس ما قدّمته الجمعيّة من مرئيّات في الحوار المنعقد عام 2011.

وأوضح أنّ البحرين «تشهد جملة من التراجعات على صعيد الحلول الأمنيّة والحريّات السياسيّة، وهذه الإجراءات أتت في السياق الذي جاءت فيه التعديلات السياسيّة، بعد الحراك الشعبيّ الذي انطلق في فبراير/ شباط 2011؛ ومن ضمن الأساليب التي مورست لقمع هذا الحراك الاعتقال، والفصل، وإثارة النعرات الطائفيّة، وتفتيت وحدة الشعب، وتضييق الحريّات وتراجعها، وانتهاءً بتسليط سيف القوانين على رقاب الجمعيّات السياسيّة وجرجرتها إلى المحاكم، كما جرى لجمعيّتي وعد والوفاق»- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ البرلمان السابق ساعد في تمرير هذه القوانين لإضفاء الشرعيّة والشرعنة، وهو أدّى لظهور مجموعة من التشريعات ابتداءً بتغليظ قانون الإرهاب مروراً بقضيّة قانون الجمعيّات السياسيّة وتعديل العديد من القوانين التي تمسّ الحريّات السياسيّة والشخصيّة، وصولاً لمرحلة مصادرة كافّة أشكال العمل السياسيّ، وهذا الهدف منه التعديلات السياسيّة الأخير، واصفاً تلك القوانين بأنّ «أقل ما يقال عنها أنّه يندى لها الجبين»- على حدّ قوله.

من جانبه، أشار المحامي حسن إسماعيل إلى أنّ قانون الجمعيّات السياسيّة استخدم مفاهيم ومصطلحات عامة جداً تفتقر إلى التعريف القاطع، وبها نوع من الغموض، وهو الأمر الذي من شأنه، أن يعطي جهة الرقابة على العمل السياسيّ هامشاً واسعاً للعمل والحركة طبقاً لرؤاها واعتباراتها السياسيّة، ويمكنها من إسقاط معاييرها وقيمها الخاصة على تفسيرها لتلك المفاهيم والمصطلحات بهدف تقييد نشاط وعمل الجمعيّات السياسيّة».