منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أنّ مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي تجريها السلطات البحرينيّة، اليوم السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حقٌّ سياسي كفله الدستور والمواثيق الدوليّة ولايملك أحد انتزاعه، مستغربةً من تهديدات وزير العدل لمن يتخلّف عن المشاركة، داعيةً المواطنين لعدم الاكتراث بها.

وقالت في بيانٍ صدر عنها عشيّة الانتخابات، إنّ السلطات البحرينيّة مارست خروقات دستوريّة ممثّلةً في إرسال وزير العدل خطابات للمواطنين تحثّهم على التصويت في الانتخابات، والتي جاءت مبطنة بتهديدات لمن يتخلّف عن المشاركة، وهو ما يُعدّ استغلالًا لمنصبه يتعارض مع القيم والممارسات الديمقراطيّة الداعية لفصل السلطات، مضيفةً أنّ مشاركة أو مقاطعة الانتخابات حقّ للمواطن وفقًا للدستور، وللمواطن الحُريّة في التعبير عن رأيه.

وطالبت القوى الوطنيّة المعارِضة بالكشف الفوريّ عن حقيقة الكتلة الانتخابيّة التي تمّ الإعلان عنها، والذين تمّ إضافتهم وشطبهم من قوائم الانتخابات، وذلك بإشراف منظّمات المجتمع المدنيّ المستقلّة، لا سيّما بعد الخطابات التي وجّهها وزير العدل للمعتقلين السياسيين والمسحوبة جنسيّاتهم والشهداء والأموات.

وشدّدت على جميع المواطنين بأن لا يكترثوا لهذا الخطاب وللغة الترهيب والترغيب التي تمارسها السلطات البحرينيّة بحقّهم، داعيةً الشعب البحرينيّ بدعم مواقفها المعارضة، وإرسال رسالة واضحة للحكم والرأي العام بأنّ الشعب يرفض هذه السياسات الترقيعات – على حدّ وصفها- مطالبةً بحلّ سياسيّ شامل وبسلطة تشريعيّة كاملة الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة، والالتزام الجاد بما ورد في ميثاق العمل الوطنيّ الذي يُبشّر بتشييد الملكيّة الدستوريّة على غرار الديمقراطيّات العريقة.