منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة «استمرار الحراك الشعبي حتى تتحقق مطالب شعب البحرين، ببناء نظام ديمقراطيّ يقوم على العدالة والمواطنة، والمشاركة السياسيّة، واحترام حقوق الإنسان، بدلاً من حكم الاستفراد والتسلّط وغياب القانون، وتغييب المؤسسات التي تنهجها السلطات البحرينيّة».

وقالت في بيانها الختامي للتظاهرة التي منعها النظام البحرينيّ، والتي كانت مقرّرة أمس، الجمعة١٠ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٤، أنّ «السلطات البحرينيّة ترفض الحوار، والعدالة الانتقاليّة، والمصالحة الوطنيّة، وتتمسّك بإدارة البلاد عبر الحكم الشمولي والاستحواذ على كلّ السلطات، وتوظيفها لصالح خدمة النظام».

ولفتت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، الإخاء، وجمعيّة التجمع القومي» إلى أنّ الواقع السياسيّ في البحرين هو الأسوأ، ومخططات النظام تزيده سوءًا، وأنّ كلّ المشاريع الترقيعيّة والصوريّة- على حد وصفها- هي جزء من حملة البروبغندا، للتغطية على تسلّطه وإدارته للبلاد بالقبضة الأمنيّة والهيمنة السياسيّة المطلقة وتغييب الإرادة الشعبية بشكل تام – بحسب البيان.

وأكّدت أنّ البحرين تعاني من قمع الحريّات والتجمّع السلميّ، فضلاً عن امتلاء السجون بمعتقلي الرأي، إلى جانب التمييز والاضطهاد، مشيرة إلى أنّ كلّ أنواع الانتهاكات لن تغيّر من الأزمة السياسيّة القائمة.