منامة بوست: تقدّم مجموعة من المحامين الموكّلين عن ثمانية أشخاص مسقطة جنسيّاتهم، برفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الكبرى الإداريّة للطعن بقرار وزير الداخليّة بشأن إسقاط الجنسيّة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائيّة الخامسة قد أرجأت الأسبوع الماضي محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيّتهم، إلى الجلسات التي ستُعقد بتاريخي 16 و17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك لتقديم المحامين ما يُفيد رفعهم دعوى إداريّة للطعن في قانونيّة قرار إسقاط الجنسيّة أمام المحكمة الكبرى الإداريّة، عقب توجيه النيابة العامة لهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.

من جانبه، أوضح أحد المحامين أنّ قرار إسقاط الجنسيّة عن 31 مواطناً، مخالف للقانون الدوليّ والاتفاقيّات الدوليّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الملزم للبحرين.

وكانت وزارة الداخليّة قد أصدرت قراراً في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أسقطت فيه الجنسيّة عن 31 مواطناً بحرينيّاً بدعوة الإضرار بأمن الدولة.