منامة بوست: فنّدت جمعيّة الوفاق اتهامات وزارة العدل إليها، موضحة أنّ ادّعاءات الوزارة باطلة، وأنّ كلّ إجراءات المؤتمرات العامة للوفاق صحيحة ومتسقة تماماً مع النظام الأساسيّ للجمعيّة والقانون، مضيفة أنّ الجمعيّة ردّت بشكل قانونيّ في حينها على كلّ الملاحظات ولم تتلق أيّة ردود من الوزارة نتيجة عدم وجود أي ثغرة لديها حول تلك المؤتمرات التي مرت سنوات على إقامة عدد منها.

واعتبرت في بيانها الصادر، أمس الأحد 20يوليو / تموز 2014 ، أنّ إجراء وزارة العدل سياسيّ وكيديّ موضحة أنّ الحكومة تستهدف الجمعيّة تحت ذرائع ليست حقيقية، وتبدو أنها إجراءات كيديّة تقف خلفها قرارات سياسيّة بحتة، لافتة إلى أنّ القضيّة المرفوعة، لها علاقة بطرد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمال وحقوق الإنسان توم مالينوسكي الذي أبعد من البحرين، بسبب لقائه بقوى المعارضة.

ورأت أنّ الاتهامات المنسوبة إليها، ترتبط بتمسك الجمعية بضرورة إيجاد حلّ سياسيّ قانونيّ للأزمة السياسيّة، يوفر الحقّ للمواطنين البحرينيين بأن يكونوا مصدراً للسلطات جميعا، وأن يكون لهم الحق الكامل في التعبير عن رأيهم في انتخاب حكومتهم ومجلسهم التشريعي كامل الصلاحيات، عبر عمليّة انتخابيّة نزيهة ودوائر انتخابيّة تحقق المساواة والكرامة لكلّ مواطن عبر قاعدة صوت لكلّ مواطن، وأن يتشكل قضاء عادل ومستقل ونزيهة وأن يتوفر الأمن للجميع وبمشاركة الجميع.