منامة بوست (خاص): فنّد رئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم، اتهامات وزارة العدل ضدّ جمعيّة الوفاق، مشيراً إلى أنّ وزارة العدل على يقين بأنّ الجمعيّات العموميّة للوفاق حقّقت النصاب القانونيّ المطلوب، مطالباً وزارة العدل بأن تبرز وثائق صحّة انعقاد الجمعيّات العموميّة للجمعيّات الموالية للنظام، لا سيّما التي وصل الخصام والصراع فيها إلى القضاء.

وقال على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ وزارة العدل تطعن في قانونيّة بعض مواد النظام الأساسيّ للوفاق، في حين تناست عن عمدٍ وإصرار بأنّ المؤتمر العام هو الذي أقرّه وبصمت عليه الوزارة المذكورة.

ولفت كاظم إلى قيام السلطات مؤخّراً بإغلاق المجلس الإسلاميّ العلمائيّ مع سبق الإصرار والترصّد، وقال بأنّ النظام يسعى حالياً إلى إغلاق جمعيّة الوفاق لاسيّما مع مطالبات العناصر الموالية للنظام ومع اقتراب موعد الانتخابات الصوريّة، وفشل كلّ أدوات الضغط على المعارضة للمشاركة في الانتخابات.

ومن جانبه، اعتبر النائب السابق جلال فيروز، أنّ دعوى النظام لتجميد الوفاق هو ابتزازٌ رخيص؛ لإجبار المعارضة السياسيّة والوفاق على المشاركة في الانتخابات الصوريّة، موضحاً أنّ السلطة لن تنال من إغلاق جمعيّة الوفاق سوى الحسرة والخيبة – على حدّ قوله.

وفي السياق نفسه، أكّد نائب أمين عام جمعيّة الوفاق حسين الديهي على عدم المشاركة في الانتخابات من دون إصلاحٍ حقيقيّ، رغم محاولات النظام بالضغط على الوفاق والمعارضة من خلال إعلان وزارة العدل برفع دعوى قضائيّة لوقف نشاط الجمعيّة.

من ناحيته، قال المسؤول الوفاقيّ هادي الموسويّ، إنّ السلطة تبحث عن ملفّات و قضايا بين ثنايا الأدراج لخلط الأوراق، هروباً من الاستحقاق الشعبيّ الذي تعتبره كتلةً حرجةً استعصت عليها ولازالت، موضحاً أنّ الشعب مصدر السلطات جميعاً، مبدأٌ تقرّه كلّ العقول والضمائر الحيّة في العالم، إلّا أنّ السلطة لم تدرك بعد أنّ الشعب لا يقبل بغير ذلك بديلاً، مشيراً إلى أنّ دعوة وزارة العدل ضدّ الوفاق منطلقها سياسيّ بحت، وليس قانونيّ، ولو كان قانونياً لما تحدّثت عن أخطاء كما تزعم يعود تاريخها لعقدٍ من الزمان – على حدّ تعبيره .

ورأى الموسويّ أنّ السلطة تعتقد باستهدافها للوفاق سيفتّ في عضد الإرادة الشعبيّة، بل إنّ هذا الاستهداف يزيد من كثافة الالتفاف الشعبيّ حول الوفاق – على حدّ قوله.