منامة بوست: أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال الصحفي أحمد رضي، معبراً عن قلقه من استهداف السلطات البحرينيّة للصحفيّين والمدوّنين الذين ينقلون للعالم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويمارسون حقّهم في التعبير السلميّ عن آرائهم، بخاصة على الإنترنت.

وأبدى في بيان أصدره، أمس السبت 27 سبتمبر/ أيلول 2014، مخاوفه من تعرّض رضي التعذيب والتنكيل كما حدث له عام 2012، وأن تتكرّر تجربته في ظلّ سياسة الإفلات من العقاب وانعدام المحاسبة، وبسبب ممارسته حقّه في التعبير السلميّ عن الرأي بحسب ما كفلته له المواثيق الدوليّة، ومنها العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة التي وقّعت عليها البحرين.

وذكر المركز أنّه وثّق العديد من الحالات الشبيهة لمعتقلين يتعرّضون للإخفاء القسريّ والحرمان من الاتصال الحر بمحاميهم أو عوائلهم، مضيفاً أنّ السلطات البحرينيّة لم تكتفِ بمحاصرة الإعلاميّين داخل البحرين، بل هدّدت الإذاعات والمراسلين الأجانب الذين يقومون بتغطية الأحداث في البحرين ونقل الصورة الحقيقيّة عن البلاد، مشيراً إلى تهديد هيئة شؤون الإعلام مؤخراً بمقاضاة إذاعة مونت كارلو الدوليّة ومراسلتها في البحرين الصحفيّة نزيهة سعيد لبثها تقرير عن التجنيس السياسيّ في البحرين.

وشدّد على السلطة البحرينيّة للكفّ عن سياسة القمع وتكميم الأفواه، ومراعاة وصيانة حقوق الإنسان، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحريّة الصحافة ونشر المعلومات، والتوقّف عن سياسة الاستهداف الممنهج للمصورين والصحافيّين والمدوّنين، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات والتعذيب.

وأشار المركز إلى أنّ أحمد رضي صحافيّ مستقلّ، ينشر مقالاته وتحقيقاته الصحفيّة في عدد من الصحف الإلكترونيّة بينها «منامة بوست»، وموقع «العهد الإخباريّ»، وكان قد نشر مقالاً قبل أيام من اعتقاله، ينتقد فيه استجداء الجمعيّات المعارضة في البحرين لما أسمته «توافقاً وطنيّاً» من ملك البلاد قبل الانتخابات، ويظهر فيه ممانعته للمشاركة السياسيّة، ويدعو الجمعيّات للتمسّك بالثورة ضدّ النظام.

ودعا المركز الولايات المتّحدة الأميركيّة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة للضغط على السلطة البحرينيّة للإفراج الفوريّ عن الصحافي أحمد رضي وجميع الإعلاميّين المعتقلين، والسماح لهم بممارسة حقّهم دون قيود أو مضايقات، والسماح للإعلاميّين المحايدين الدخول للبلاد.