منامة بوست (خاص): دعا المحامي عيسى إبراهيم عوائل ضحايا أحداث 2011، لتوثيق جرائم القتل، من خلال تقديم شكوى لدى النيابة العامّة وتوجيه الاتهام ضدّ الشرطة، مشيراً إلى أنّه لا يكفي إعلان الموقف السياسيّ حيال قضايا القتل التي حدثت خارج إطار القانون، بل يجب استنفاذ الإجراءات القانونيّة المتاحة، والعمل في إطار القانون بغض النظر عن التحفظات إزاء تلك القوانين، وذلك من أجل تحقيق المحاكمة العادلة ضدّ هؤلاء القتلة.

وقال خلال اجتماع رابطة عوائل الشهداء مساء أمس الأول الثلاثاء 15 يوليو/ تموز 2014، أنّ«القضاء البحرينيّ شهد تقديم عدد من المتورطين بجرائم القتل من الشرطة، إلا أنّ الأحكام التي صدرت بحقّهم لا ترقى لردعهم، فضلاً عن إذا تمّ فعلاً، تنفذ أحكام السجن ضدّ بعض الشرطة».

وأضاف أنّ اللجوء إلى المحاكم الدوليّة للقصاص من القتلة، يتطلّب استنفاذ جميع الإجراءات القانونيّة المحليّة المتاحة، وهو ما يعني أنّ على عوائل الشهداء استنفاذ الإجراءات القانونيّة المتاحة في البحرين، واتخاذ أولى الخطوات من خلال تقديم شكوى لدى النيابة العامّة.

وأكّد أنّه في حالة إدانة الشرطة في قضايا القتل، من حقّ العائلة التقدّم بدعوى مدنيّة للتعويض، وهو ما يعتبر انتصاراً لقضيّة الشهداء، وتوثيق أنّ الشهيد قتل ظلماً، ومن الممكن الاستفادة من هذا المبلغ لصالح الأعمال الخيريّة.

من جانبه قال الناشط الحقوقي نبيل رجب في مداخلة، أنّ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة هي المحكمة التي يستطيع الأفراد التقدّم إليها بشكاوى ضدّ كبار المسؤولين، إلا أنّ هناك إشكاليّة تتمثل في أن تكون البلد عضواً وقعت وصادقت كعضو في هذه المحكمة، والبحرين ليست عضواً فيها، ولا نستطيع اللجوء إليها».

وشدّد على «ضرورة معاقبة من ارتكبوا جرائم ضدّ شعب البحرين، إذ إنّ الكثير من القتلة في فترة التسعينيّات لم تتم محاسبتهم، ونتيجة الإفلات من العقاب، عادت جرائم القتل والانتهاكات، ويجب العمل بشكل جماعيّ لملاحقة مرتكبي جرائم ضدّ الإنسانيّة».