منامة بوست: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأربعاء 23 يوليو / تموز 2014، على تعديل بعض أحكام قانون البلديّات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامّة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينيّة أنّ مجلس أمانة العاصمة يشكّل من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكيّ بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدنيّ ذات العلاقة بالعمل البلديّ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدّة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلديّ.

وكانت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، قد رفضت إلغاء مجلس بلديّ العاصمة، واصفةً إيّاه بـ «التشريع الطائفيّ»، قائلةً «نحن ضدّ المعارضة، ولكن ضدّ التشريعات التي أسميها تشريعات طائفيّة»، مؤكّدةً أنّ «التشريع يريد إقصاء المعارضة عن المجلس البلديّ» ، فيما أوضح رئيس مجلس بلديّ العاصمة مجيد ميلاد، أنّ قرار إلغاء مجلس بلديّ العاصمة، قرار سياسيّ، يستهدف إسكات الصوت المعارض.

يذكر أنّ مجلس النوّاب قد وافق، في جلسته يوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2014، على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديّات، ويقضي المشروع بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة، ثم أعلنت المحكمة الدستوريّة يوم الأربعاء 9 يوليو / تموز 2014، برئاسة خليفة بن راشد آل خليفة، إلغاء مجلس بلدي العاصمة، موضحة أنّ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، مطابق للدستور، فيما عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أيّ من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم».