منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة علي الظهراني، أمس الإثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إرجاء قضيّة المتّهمين بتفجير العكر الذي أدّى لمقتل الشرطيّ محمود فريد، إلى جلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاطّلاع والتصريح بصورة من الأوراق، مع استمرار حبس المتهمين وإعادة إعلان المتّهمين الهاربين.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتّهمين وعددهم 12، أربعة منهم محبوسون وثمانية هاربون، تهمة تنظيم وإدارة جماعة إرهابيّة، بهدف استهداف رجال الأمن وإزهاق أرواحهم، وحيازة وصناعة عبوات متفجرة، وقتل الشرطيّ محمود فريد مع سبق الإصرار والترصّد.

كما قرّرت المحكمة تأجيل قضيّة المتّهمين بتفجير الدّيه، والذي أسفر عن مقتل الملازم أول طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو، والشروع عمدًا بقتل 13 شرطيًّا آخرين، لجلسة 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ وذلك للاطّلاع مع التصريح بصورة من الأوراق لمن لم يستلم من المحامين المنتدبين، مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

يذكر أنّ هيئة الدفاع عن المتّهمين في «قضيّة تفجير الدّيه»، قد انسحبوا من القضيّة، نتيجة عدم تمكّنهم من الدفاع بصورة حقيقيّة عن موكّليهم، حيث لم تسمح لهم المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة بالاطّلاع على الأدلّة، كأحد الحقوق القانونيّة للمحامين، مشيرين إلى أنّهم لم يجدوا سوى إعلان الانسحاب من الدفاع في هذه القضيّة الخطيرة- على حدّ وصفهم

ومن جانبه، قال المحامي محمد التاجر في بيان له سابق أنّ «إجراءات المحاكمة تنسج حبل الإعدام لسامي مشيمع وزملائه (المتّهمين مع آخرين في قضيّة تفجير الدّيه) في سابقة خطيرة، رفض تسليم ملف الدعوى للمحامين».