منامة بوست (خاص): أصدرت لجنة حماية الصحافيين الدولية (cpj) تقريراً اليوم 13 فبراير 2014 تناول تصنيف البحرين كثاني بلد في العالم في سجن الصحافيين بالنسبة لعدد سكانها.

وقالت اللجنة في تقريرها السنوي إنّ “البحرين احتلت المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحتجزين في السجن. ولكن نظراً للتعداد السكاني القليل في البلد، تحتل البلد المرتبة الثانية في العالم من حيث أعلى عدد صحفيين سجناء بالنسبة لعدد السكان، وذلك وفقاً للإحصاءات السكانية للعام 2012 التي أصدرها البنك الدولي”.

وأوضحت بأنه على الرغم من المديح الذي أسبغه حمد بن عيسى على الصحافة بوصفها “ركناً لحقوق الإنسان ومرآة للديمقراطية الناشئة”، فإنّ الحكومة البحرينيّة واصلت قمعها ضدّ كلّ شخص يتحدى روايتها الرسميّة.

وأشارت إلى تعرض الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة لمضايقات واعتقالات وإجراءات طرد من البلد، في حين تعرض بعضهم لاعتداءات على يد المتظاهرين الذين اعتبروهم متحيزين كما احتجزت الحكومة ثلاثة مدونين ومصورين على الأقل عشية التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في 14 أغسطس/آب.

وقالت اللجنة: “على الرغم من أنّ الحكومة البحرينيّة لاحقت شخصيات المعارضة قضائياً، إلا أنّها لم تحاسب أي مسؤول رسمي بسبب ما أوردته التقارير حول تعذيب الصحفية نزيهة سعيد في عام 2011 بينما كانت محتجزة لدى السلطات، وهي مراسلة قناة “فرنسا 24” وراديو “مونتي كارلو”. مشيرة إلى أنّ السلطات تواصل سياسة القمع ضد النشطاء والسياسين المعبرين عن رأيهم على شبكة الإنترنت من خلال حجب المواقع الإلكترونية والتسلل إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومقاضاة المواطنين الذين يوجهون إهانات للمسؤولين الرسميين.

واختتمت إلى نظر الحكومة حالياً في وضع قيود على خدمات الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. وقد اضطر المدون البحريني علي عبد الإمام، الذي أدين باتهامات بمناهضة الدولة، إلى الفرار إلى المنفى بعد اختبائه عن عيون السلطات البحرينية لمدة عامين.