منامة بوست: قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنوّاب عبدالعزيز محمّد الفاضل، في كلمة له خلال اختتام جلسات مجلس النوّاب، أمس الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران 2014، إنّ تعاون الحكومة برئاسة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ، كان رافداً مهمّاً في تحقيق مجلس النوّاب للكثير من الإنجازات التشريعيّة وفقاً لأحكام الدستور والقانون – على حدّ قوله .

هذا في الوقت الذي طالبت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتحويل مشروع قانون إلغاء مجلس بلديّ العاصمة واستبداله بإنشاء أمانة عامّة معيّنة بالإضافة إلى مشروع تعديل قانوني الجنسيّة والمرور إلى المحكمة الدستوريّة؛ لوجود شبهات دستوريّة في هذه القوانين .

على الصعيد نفسه، أدانت المعارضة في بيان أصدرته يوم الإثنين 23 يونيو / حزيران 2014، التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنوّاب خلال الفترة القليلة الماضية، باعتبارها «تقويضاً إضافياً للعمل السياسيّ برمّته، وعنصراً جديداً لتفجير الساحة المحليّة ومقدّمة لمزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الإنسان، وسعياً لفرض الحلّ الأمنيّ رفضاً لأيّ مشاركةٍ شعبيّة في اتّخاذ القرار»، مشدّدة على أنّ «البحرين اليوم بحاجة ماسّة لخارطة طريق واضحة تبدأ بوقف الخيار الأمنيّ، والعمل على تهيئة الأجواء للحوار الوطنيّ والتفاوض، من خلال الإفراج عن السجناء السياسيين، وتعليق المحاكمات، ووقف الإعلام المثير للفتنة، و المفاوضات الثنائيّة الجادّة بين الأطراف، وأجندة واضحة مترابطة تقود لحلٍّ شاملٍ غير مجزّأ».