منامة بوست (خاص): رفعت المحكمة الملكيّة العليا في بريطانيا الحصانة الدبلوماسيّة عن نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة. وصرّحت المعارضة البحرينيّة في لندن بأنّ هذه الخطوة هي الأولى في الطريق. وقال المعارض البحرينيّ البارز الدكتور سعيد الشهابيّ لوسائل الإعلام أنّ المعارضة لن تكتفِ بهذا القدر، فما جنته العصابة الخليفيّة كبير ولا يستهان به – على حدّ تعبيره.

وقد تحرّك نشطاء تابعون للمعارضة البحرينيّة في لندن على رفع قضيّة ضدّ ناصر بن حمد منذ أشهر، وترجع القضيّة كما تقول بعض التقارير إلى يونيو/ حزيران 2012، حين رفعت منظّمة حقوقيّة أوروبيّة بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان -«يرأسه الحقوقيّ المعتقل نبيل رجب» – خطابًا إلى رئيس الوزراء البريطانيّ ديفيد كاميرون، ووزير خارجيّته وليم هيغ آنذاك، تطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناءً على أنّه متّهم بتعذيب ناشطين في البحرين. وطالب الخطاب الذي نشرته صحيفة «الغارديان» في ذلك الوقت الحكومة البريطانيّة باتخاذ إجراء ضدّ الأمير، وإخضاعه للتحقيق في النيابة العامّة، ولدى فريق جرائم الحرب في الشرطة.

كما رفع المواطن البحرينيّ «ف. ف.» في 26 نوفمبر/ تشرين الأوّل 2012 قضيّةً إلى النيابة العامّة البريطانيّة يرفض فيها قرار حكومة كاميرون بكون الأمير يحمل حصانة دبلوماسيّة.

المحكمة العليا قبلت النظر في طلب المدّعي الأخير، لكنّها قرّرت تأجيل النظر في القضيّة كي تعطي المدّعى عليهما «دولة البحرين والأمير المتّهم» فرصةً للردّ على الاتّهامات، وإذا كانا يرغبان في الخضوع للتحقيق والتعاون مع المحكمة، وهو الأمر الذي وردت الإجابة عنه بالنفي.

ووفقا لتفاهمات فيينا عام 1961 تعطى الحصانة الدبلوماسية نوعا من عدم ملاحقة حاملها قضائيا، ألا أن تغيب ناصر بن حمد عن جلسات المحكمة وعجز محاميه عن دفع الأدلة المقدمة التي تدين جرائم الأمير الجلاد اضطرت المحكمة الملكية العليا إلى رفع حصانته هذا اليوم.

وقد تلقّت المحكمة أدلّةً على تعذيب ناصر بن حمد لعددٍ من الرموز السياسيّة كالشيخ محمّد حبيب المقداد والناشط محمّد جواد برويز وغيرهما.