منامة بوست: طالبت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» بانضمام البحرين إلى اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في ديسمبر 1984، وتقديم الحكومة البحرينيّة اعتذاراً رسميّاً لضحايا الانتهاكات وأسر الشهداء، وإقامة جلسات علنيّة للذين ساهموا في التعذيب والقتل ومحاسبتهم.

وأدانت في بيان أصدرته مؤخراً، تواصل سقوط شهداء في هذا الوطن، واستمرار وجود معتقلي الرأي في السجون، وفي مقدّمتهم أمين الجمعيّة إبراهيم شريف، والقادة الرموز المعتقلين، فضلاً عن انتشار وتعزيز ثقافة وقيم وممارسات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون، حيث لم يكن للقانون واحترام وصيانة حقوق الإنسان وجود لدى الدولة، إلى جانب حرص النظام على إبقاء الوضع السياسيّ تحت سيطرته دون مشاركة شعبيّة، ودون ديمقراطيّة وحريّات عامة، ومصادرة لحقوق الإنسان الأصيلة وغياب للعدالة الاجتماعيّة.

وانتقدت غياب الشفافية وعدم المكاشفة التي قادت إلى سياسة الإفلات من العقاب التي مارستها الأجهزة الأمنيّة، وجعلها تمعن في عمليات القتل خارج القانون بما فيها التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيّين، حيث وثّق تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصي الحقائق خمس حالات قتل في السجن بسبب التعذيب الوحشيّ، وهذا ما يؤكّد ضرورة تطبيق توصيات التقرير، والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان العالميّ وفتح ملف الانتهاكات الفظيعة، والمكاشفة، والمحاسبة، والاعتذار الرسميّ، والتعويض المعنويّ والماديّ لأسر الشهداء وأبنائهم وأهاليهم، وتطبيق العدالة الانتقاليّة.

وشدّدت على ضرورة الإسراع في التنفيذ الصادق لتوصيات تقرير «لجنة بسيوني» ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كأرضيّة ضروريّة للبدء في حلول سياسيّة جادّة قوامها تحقيق الملكيّة الدستوريّة على غرار الديمقراطيّات العريقة، وشطب الخيار الأمنيّ الذي تضرر من تطبيقه الاقتصاد والنسيج الاجتماعيّ، وعزز الكراهية وعدم التسامح والتطرّف والعنف.

وأكّدت «وعد» على إصرار الشعب البحرينيّ على استمراره في نضاله السلميّ الحضاريّ لنيل حقوقه المشروعة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، وتقديمه التضحيات من أجل ذلك.