منامة بوست (خاص): أكّد المحامي محمد التاجر أنّ القضاء البحرينيّ برّأ الناشط عبدالإله الماحوزيّ من قضيّة القتل الخطأ، في 6 مارس / أذار2014، وكذلك قضيّة ما يعرف بجيش الإمام في «3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013»، مستغرباً التصريح الصادر عن وزارة الداخليّة البحرينيّة بأنّها طلبت من المنظّمة الدوليّة للشرطة الجنائيّة «الإنتربول» اعتقاله لاتّهامه بالقتل الخطأ.

من ناحيته، أصدر مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أمس «الجمعة11 يوليو / تموز 2014 »، بياناً أدان فيه إنكار العدالة والسكوت عن إعلان الحقيقة من قبل الجهات الرسميّة بخصوص توقيف طالب اللجوء السياسيّ عبدالإله الماحوزي في ألمانيا، على رغم صدور حكم المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى ببراءته عمّا نسب إليه، وقد أصبح ذلك الحكم نهائيّاً بفوات ميعاد الاستئناف، وأنّ الاستئناف الجاري في المحكمة العليا الجنائيّة هو مرفوع من قبل بعض المتّهمين المدانين في الدعوى المذكورة».

واستنكر المرصد «استمرار استهداف الأفراد، بناء على آرائهم وانتماءاتهم من قبل الأجهزة الرسميّة في البحرين وعدم ترك البحرينيّين يمارسون حياتهم وحريّاتهم بأمان في البحرين وخارجها، ويذكر أنّ هناك العديد من الأفراد داخل وخارج البحرين ممن يستوجب من وزارة الداخلية القبض عليهم ومحاكمتهم بتهم تتعلّق بدعم الإرهاب والتحريض على العنف والكراهية والسبّ والقذف».

وشدّد على ضرورة أن «تنتهج السلطات البحرينيّة العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون، وأنّ استهداف الماحوزي في القضيّة المتعلّقة بالقتل الخطأ، ثم حشر اسمه في القضية المعروفة بجيش الإمام، لا يستقيم مع القانون والعدالة والديمقراطيّة».

وعبّر المرصد عن أمله في «وقف استهداف النشطاء، وإلغاء قوائم المستهدفين لمجرد آرائهم السياسية، والتصدي للانحراف في استعمال السلطة وسوق الاتهامات من دون مراعاة لتطابق قوانين الدولة، وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدوليّة المعنيّة والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة، وقيام سلطة قضائيّة مستقلّة ومحايدة بإنفاذ هذه المواثيق والمعاهدات في محاكماتها».