منامة بوست (خاص): أدانت منظمة سلام لحقوق الإنسان بيع دولة السويد أسلحة للحكومة البحرينيّة بعد ثورة فبراير 2011 معتبرة ذلك مشاركة في انتهاك لحقوق الإنسان بالبحرين.

وقالت المنظمة في بيان صدر مساء أمس الأربعاء«26 فبراير 2014» أنّها رفعت دعوة قضائيّة مع عدد من المنظمات الحقوقيّة السويديّة ضدّ الحكومة السويديّة للكشف عن حيثيات صفقة بيع السلاح، التي تمت عام العام 2010 مع الحكومة البحرينيّة.

و اعتبرت المنظمة «بيع الحكومة السويديّة السلاح للنظام القمعي الخليفي أمراً غير مقبول أخلاقيّاً و مساهمة منها في انتهاك حقوق الإنسان في البحرين».

ولفتت إلى أنّ «القانون السويديّ لترخيص بيع السلاح لا يشمل دولة بها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان واسعة مثل البحرين مشيرة إلى أنّه على رغم الانتهاكات التي تشهدها البحرين، إلا أنّ الجهات المعنيّة في السويد منحت ترخيصاً لتصدير السلاح إلى البحرين قبل وبعد أحداث 2011».

واختتمت المنظمة البيان «بمطالبة السلطات الأمنيّة في السويد بسرعة التحقيق لمعرفة حيثيات هذا الملف».