منامة بوست: وجّهت جمعية الوفاق، خطاباً إلى وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة أبدت فيه استغرابها من التعاطي الإعلاميّ واستخدام الدعاية الإعلاميّة، بدلاً من النهج الإداريّ السليم إزاء ما تدّعيه من مخالفات، مشيرة إلى أنّ «الوزارة تتهرّب والإشكالات القانونيّة».

وأدانت عبر موقعها الإلكترونيّ الهجوم الشخصيّ لوزير العدل على قيادات الوفاق عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ بصورة بعيدة عن المهنيّة والصفة الإداريّة، مؤكّدة سلامة موقفها القانونيّ، وصحّة انعقاد مؤتمراتها العامّة، ومطابقتها للأحكام المقرّرة في نظامها الأساسي، داعية الوزارة إلى «ممارستها دورها الرقابيّ بعيداً عن المناكفات والخصومات الشخصيّة، وبطرق إداريّة وليس بحملات إعلاميّة» – على حدّ تعبيرها.

وقالت في الخطاب «أنّها تسلّمت فيما سبق خطابات تضمن بعض الادّعاءات بلا سند قانونيّ واضح وردّت عليها الوفاق في وقتها بحجج قانونيّة، لكن الوازرة اتّبعت سياسة الصمت تجاهها، ما يعني في الفكر الإداريّ انتهاء المشكل أو اقتناع الجهة بما تمّ تقديمه، لتتفاجأ بتكرار هذه الادّعاءات في الإعلام بعد كلّ هذه الفترة».

وذكرت الوفاق أنّها وجهت خطاب لوزارة العدل بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2014 مطالبة بتبيان الإجراءات التي تعتقد بوجوب اتباعها في عقد المؤتمر العام وأسانيد ذلك، إلا أنّ هذا الخطاب تمّت مواجهته بالتجاهل الإداريّ أيضاً، وبدلاً من ذلك كانت هناك تغريدات شخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ! وفقاً لقولها.