منامة بوست (خاص): قال الأمين العام لجمعيّة الوفاق، الشيخ علي سلمان، أنّ هناك فوارق بين الانتخابات في العام 2002، والانتخابات البلديّة والنيابيّة المقبلة، مشيراً إلى التغيّرات السياسيّة، والحراك الشعبيّ البحرينيّ الذي انطلق في فبراير/ شباط 2011، للمطالبة بالديمقراطيّة وتطلّعاته المشروعة إلى الحريّة والمساواة، وإنهاء الحكم الاستبداديّ.

وأشار خلال خطبة أمس الجمعة 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، إلى أنّ الانتخابات المقبلة تتعارض مع سياسات التمييز والقمع، والاضطهاد الطائفيّ والتجنيس، إلى جانب انتهاج السلطات البحرينيّة الخيار الأمنيّ، والانتهاكات بشكل صارخ على حقوق الشعب البحرينيّ، موضحاً أنّ هناك ما يقرب 3 آلاف معتقل سياسيّ، منذ بدء الأحداث في 2011م حتى اليوم.

وتحدث سلمان عن التغييرات التي يشهدها الإقليم، ولاسيّما العراق واليمن وسوريا، وانعكاسات ذلك على الوضع السياسي في البحرين، وهو ما يتطلّب تطوّر الأنظمة الحاكمة في المنطقة، حتى لا تتعرّض للزوال، لافتاً إلى أنّ الحراك الشعبيّ البحرينيّ، قبل السنوات الأربع، وضع البحرين على خارطة القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحتاج لحلّ سياسيّ.

وطالب السلطات البحرينيّة، بالحوار والمصالحة الوطنيّة، وإطلاق المعتقلين السياسيّين وتبييض السجون، وتطبيق توصيات بسيوني، التي ذكرت العديد من الانتهاكات، حيث بلغت أكثر من 50 نوعاً، منها القتل خارج إطار القانون، والتعذيب لدرجة القتل، الاغتصاب، هدم المساجد، الفصل من الوظائف وغيرها، بالإضافة إلى تقرير جنيف والذي شمل 176 توصية .

كما أدان أمين عام الوفاق، قرار السلطات البحرينيّة بمنع مسيرات المعارضة السلميّة، معتبراً القرار تعسفيّاً وغير قانونيّ، ومخالفاً لحقوق الإنسان في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ، والذي أدانته المنظّمات الدوليّة، مؤكّداً تمسّك الشعب بحقّه في التجمّع السلميّ وفق المعايير والمواثيق الدولية المنظّمة لهذا الحقّ.

وأرجع اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، إلى طبيعة النظام، موضحاً أنّ النظام لو كان ديمقراطيّاً، لن يعتقل رجب، وغيره من الحقوقيّين، لأنّ هناك انسجام بين الحقوقيّين والنظام الديمقراطيّ حيث يشتركون في هدف واحد وهو إعلاء قيمة ومكان الإنسان.