منامة بوست (خاص): قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة أمس الأحد 27 يوليو / تموز 2014، تأجيل النظر في قضيّة 9 متّهمين بتهمة التجمهر والشغب، وإصابة أحد رجال الشرطة بأم الحصم، وذلك إلى جلسة 14 أغسطس/ آب 2014 لاستدعاء الشهود، وأمرت بتغريم شهود الإثبات 50 ديناراً لكلّ منهم لتغيّبهم عن الحضور أمام المحكمة، وكانت النيابة العامّة قد وجهت لهم تهم الاعتداء على سلامة جسم شرطيّ، والاشتراك في تجمهر، وإتلاف سيّارة نقل عام، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.

كما حدّدت المحكمة جلسة يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2014، للحكم في قضيّة متّهمين بوضع قنبلة وهميّة في الدير، بعد أن أسندت لهم النيابة العامة تهمة قيامهم في 8 أغسطس/ آب 2013 بوضع نموذج محاكٍ لأشكال المتفجرات أو المفرقعات، بالإضافة إلى تهمة الشغب، وتهديد الأمن العام وإشعال الإطارات، ومهاجمة الشرطة المتمركزين قرب مدخل القرية بالزجاجات الحارقة والقواذف المحليّة الصنع وفروا هاربين.

فيما أرجأت قضيّة «تفجير الدّيه»، والذي أدّى لمقتل 3 من المنتسبين للشرطة، إلى جلسة 16 سبتمبر/ أيلول للاستماع للشهود والطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشماليّة حسين البوعلي، قد صرّح سابقاً بأنّ «النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضيّة مقتل ثلاثة من قوّات الأمن من بينهم الضابط الإماراتيّ طارق محمد الشحي، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بتشكيل جماعة – تحت مسمّى – (سرايا الأشتر)، للقيام بأعمال إرهابيّة تستهدف قتل رجال الشرطة، ومحاولة تدمير المنشآت المهمّة الأمنيّة والحيويّة للإخلال بالنظام العام، ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة – على حدّ تعبيره.
وكان المحامون قد انسحبوا من الجلسة السابقة باعتبار أنّ المحكمة أخلت بحقّ الدفاع، فيما قدّمت النيابة العامّة في جلسة ماضية، قرارين بإحالة متّهمين جديدين، ليرتفع عدد المتهمين في القضيّة إلى عشرة.