منامة بوست (خاص): في إطار التقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن اتفاقيّة «سيداو» تناول التقرير الموازي لمرصد البحرين لحقوق الإنسان 14 قضية توضح التمييز ضدّ المرأة وخاصة منذ بدء الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، نتيجة تعبيرها عن رأيها.

اعتبر التقرير أنّ اللجنة المعنيّة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، متناقضة مع توصيات تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يتعلق بالحياد في تشكيلها، حيث أنّها تشكّلت من قبل ممثلين عن الحكومة و خلت من ممثلين للمعارضة أو المجتمع المدني.

هذا وقد وصف المرصد في تقريره آلية تنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق بـ «السطحيّة»، متهماً الحكومة بعدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بتخفيف الأحكام في الجرائم التي تتعلق بحرية التعبير السياسي، إذ يوجد بين المعتقلين ست نساء محتجزات نتيجة لمشاركتهن السلميّة في الحركة الاحتجاجيّة، موضحا أنّ 328 امرأة تمّ احتجازهن بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات بدءاً من شهر فبراير 2011، بالإضافة إلى تعرّضهنّ للتعذيب، والفصل عن العمل بسبب معتقداتهن السياسيّة والدينيّة.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيّات الأهليّة، فأكّد التقرير أنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة تجاهلت مقترحات المنظمات الأهليّة وتوصيات حوار التوافق الوطني في العام 2011 وآراء المنظمات الدولية بشأن مشروع القانون، الذي يعطي الوزارة السلطة المطلقة ويقيد حرية المنظمات، بما يخالف المادة «22» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووجه المرصد انتقاداً حاداً إلى المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة بسبب عدم قيامهما بزيارة النساء المعتقلات إلى جانب حرمان المرأة من الحصول على محام لحظة القبض عليها، وأنّ ما اعتبره حالات اعتقال تعسفي، تمّ من دون مذكرة توقيف وأنّ العديد منها تمت في منتصف الليل بالإضافة إلى أنّه لم يصدر أي بيان أو يتخذ أي إجراء بشأن الانتهاكات التي طالت المرأة منذ فبراير/ شباط 2011 حتى 7 مارس/ آذار 2013».

وأضاف التقرير: «تم فصل 129 من النساء من وظائفهن منذ بداية الأزمة في العام 2011، وتفاجأت الغالبية العظمى من النساء اللواتي توجهن إلى وظائفهن بأنهن تم نقلهن لوظائف أقل أو إدارات أخرى إلى جانب تعرض النساء المشاركات البحرينيّات في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد للهجوم من قبل وسائل الإعلام الرسمي.

واختتم المرصد تقريره بتعرض العديد من النساء في البحرين لأنواع مختلفة من العنف وسوء المعاملة منذ احتجاجات العام 2011، والتي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وفي السياق نفسه أكّد الاتحاد النسائيّ البحرينيّ في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 12 فبراير 2014 أنه لا يمكن تجاهل العنف الواقع على المرأة في فترة الأحداث التي مرت بها البحرين.