منامة بوست (خاص): أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة في البحرين على أنّ كلّ القوانين الداعمة للاستبداد، والقائمة على تكميم الأفواه والتضييق على العمل السياسيّ، لا قيمة لها، وأنّها باطلة بحكم تعارضها مع الحقوق الأساسيّة وتناقضها مع المقرّرات والالتزامات الدوليّة، مضيفة أنّ استمرار القيود والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وسلب الحقوق الأساسيّة، التي يرسّخها النظام، فضلاً عن سحب الجنسيّات، ومنع الخطباء من إلقاء الخطب، باطلة وتؤكّد على الحاجة لنظام سياسيّ ينطلق من الشعب ويحترم حقوق الشعب.

وشدّدت«الوفاق، ووعد، والتجمّع القوميّ الديمقراطيّ، والمنبر الديمقراطيّ التقدميّ» في البيان الختاميّ للتظاهرة الجماهيريّة «شعب لايعرف التراجع»، أمس الجمعة 8 أغسطس/ آب 2014، على أنّ هذا الحراك الشعبيّ البحرينيّ، بدأ وتعاظم بسلميّة وإصرار من أجل بناء نظام ديمقراطيّ بدلاً من الحكم الشموليّ الاستبداديّ القائم، مشيرة إلى أنّ شعب البحرين مستمرّ في المطالبة منذ حراكه في فبراير/ شباط 2011، وبدون انقطاع رغم الحملات الأمنيّة والقتل والتجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان، للتأكيد على مطلبه في بناء البحرين الديمقراطيّة التي يكون الشعب فيها مصدر السلطات، ولن يحيد أو يتراجع عن هذا المطلب.