منامة بوست: نشرت صحيفة إيطاليّة أمس السبت 5 يوليو / تمّوز 2014، تقريراً عن الوضع السياسيّ والإنسانيّ في البحرين، حيث قالت إنّه بالرغم من مظاهر الحريّة الاقتصاديّة والبذخ في البحرين، إلّا أنّ الشعب البحرينيّ يفتقد إلى الحريّات السياسيّة والاجتماعيّة، وخاصةً بعد موجة الربيع العربي منذ عام 2011، حيث استثمرت البحرين هذه الأحداث في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة.

ذكر التقرير ما قالته المنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة، حيث صنّفت واشنطن فريدوم هاوس البحرين، ضمن البلاد غير الحرّة ، ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، فالنظام القضائيّ في البحرين يلعب دوراً أساسياً في قمع كلّ أشكال المعارضة السياسيّة، وقد زادت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ملحوظ منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى إفلات المسؤولين«، حيث قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة «يتمّ تطبيق الاعتقال والتعذيب بشكل منهجي ضدّ أولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطيّة» – على حدّ قوله.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير المركز الدوليّ لدراسات السجون في منطقة الشرق الأوسط، إلى أنّ البحرين هي الدولة التي لديها أكبر عدد نزلاء في السجون بالنسبة للسكّان بشكل عام.

وعندما اندلعت الاحتجاجات لأوّل مرّة في عام 2011، حيث طلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تدخّل دول مجلس التعاون الخليجيّ، فسارعت كلّ من السعودية والإمارات العربيّة المتحدة لإرسال قوّات لحماية النظام البحرينيّ.

ولفت التقرير بأنّ الاحتجاجات في فبراير ومارس 2011، شارك فيها العديد من الشباب السنّة والشيعة؛ للمطالبة بمزيد من الديمقراطيّة والحريّة والمساواة، وإنهاء الفصل العنصريّ الحقيقيّ.

وأرجعت الصحيفة موقف الإدارة الأمريكيّة وتجاهلها للأزمة السياسيّة والحقوقيّة في البحرين، إلى المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة لواشنطن مع النظام القائم، فضلاً عن الحماية البريطانيّة لملك البحرين منذ عام 1971، وهو ما يؤدّي إلى استمرار السلطات البحرينيّة في سياساتها القمعيّة ضدّ الشعب البحرينيّ، وعدم سماحها بدخول المقرّر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة إلى المنامة.