منامة بوست: أكّد الناشط الحقوقيّ عبدالنبي العكريّ، أنّ الصراع الذي تشهده البحرين ليس صراعاً طائفيّاً، رغم دفع السلطة ومواليها للطائفيّة للترويج لذلك، مشيراً إلى أنّ «شعب البحرين بمكوّنَيه السنّيّ والشيعيّ هو شعب واحد».

وقال العكريّ في مقاله اليوم بصحيفة الوسط، تحت عنوان «دور منظّمات المجتمع المدنيّ في دعم وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين»، بأنّ الأزمة البحرينيّة سياسيّة، تتمحور حول الوفاء بالعقد الاجتماعيّ ما بين الحكم والشعب والذي ارتضاه شعب البحرين، حيث فشل النظام الحاكم في تشكيل دولة تضمن حقوق جميع مواطنيها، وتعبّر عن إرادتهم كما جاء في الدستور «الشعب هو مصدر السلطات جميعاً».

ولفت إلى دور المجتمع المدنيّ ومنظّماته، موضحاً أنّه كان دائماً في قلب النضال من أجل حقوق الشعب والمواطنين وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من محاولات الحكومة تهميش دور هذه المنظّمات.

وطالب العكريّ المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بقيادة نافي بيلاي، الضغط على النظام الحاكم في البحرين، لكي يغلب المصلحة الوطنيّة، ووضع حدّ لانفلات الأمنيّ والحقوقيّ، والانقسام وتخوين أغلبيّة الشعب من قبل المنتفعين من الأزمة، ونزع الإنسانيّة عنه، وتسويغ استباحة دمه وتمريغ كرامته والإساءة لمعتقداته، والإمعان في معاناته – على حدّ تعبيره.

وأكّد على أنّ الخروج من الأزمة المجتمعيّة، والسياسيّة، والإنسانيّة التي تعيشها البلاد، يأتي من خلال حلّ تفاوضيّ يحقّق دولة العدل، والمواطنة والمساواة بين جميع مواطنيها، والأمان، وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً، والمشاركة في الشؤون العامّة والتمتع بالحقوق السياسيّة بدون تمييز.

وأوصى العكري بإتاحة ممارسة الحريّات، والحريّة في تكوين منظّمات المجتمع المدنيّ، ووضع حدّ لتدخّلات وزارة التنمية الاجتماعيّة، ووزارة الداخليّة القسريّة ضدّ منظّمات المجتمع المدنيّ، ودعا إلى ترك المجتمع المدني ومنظّماته للعمل بحريّة وطمأنينة.

كما رفض سياسة – ما أسماه – بتجنيد العلاقات العامّة التي اعتمدتها الدولة للترويج لسياساتها ومواقفها في ضوء إخفاقاتها، في المحافل الدوليّة والبلدان الأجنبيّة وخصوصاً الغربيّة المؤثرة، لمواجهة منظّمات المجتمع المدنيّ المستقلّة ونشاطاتها في الأمم المتّحدة في جنيف، حيث تعمَد الحكومة إلى توظيف سفراء غربيّين ومندوبي الأمم المتّحدة السابقين كمستشارين، مستفيدة من علاقاتهم وخبراتهم للترويج لها. كما يندرج في هذا الإطار عقد المؤتمرات والندوات للترويج لمملكة البحرين كلجنة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان والتسامح، ومن ذلك مؤتمر تقارب المذاهب الإسلاميّة، وحوار الأديان، وأخيراً حوار الحضارات.