منامة بوست (خاص): طالبت القوى المعارضة الديمقراطيّة في بيان صادر عنها نهاية تظاهرة أمس السبت 15 فبراير 2014 بإيقاف المحاكمات الجارية وتحويل جميع الملفات المتعلقة بأحداث 14 فبراير إلى محكمة مستقلة بالتوافق بين المعارضة والنظام وذلك للنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات من أي طرف متضرر والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي على خلفية أحداث 14 فبراير 2011.

ولفتت قوى المعارضة إلى أهميّة إحلال النظام الديمقراطي في البحرين، و إجراء انتخابات على أساس المساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين وانتخاب مجلس تشريعي يقوم بالتشريع والرقابة بالإضافة إلى انتخاب حكومة تمثّل الإرادة الشعبية لمواطني البحرين، وإنشاء جهاز قضائي مستقل، وإشراك جميع مكوّنات الشعب في جميع الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمبدأ الأمن للجميع.

كما شددت على تشكيل لجنة وطنية ذات صلاحية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعويض جميع المتضررين.

كما أكّدت المعارضة “الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني” على أهميّة استفتاء الشعب لأنه مصدر للشرعيّة والسلطات، وذلك على أية صيغة توافق سياسية أو صيغة دستورية مقترحة.

واختتمت مطالبها بإيقاف جميع أشكال التجنيس السياسي المتعارض مع أبسط المقومات الانسانية والمسؤوليّة الوطنية، والعمل على تحكيم القانون ضدّ كلّ المخالفات السابقة في التجنيس.