منامة بوست: أكّد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أنّ مقتل السجين حسن الشيخ بعد تعرّضه للتعذيب على يد المنتسبين للأجهزة الأمنيّة بسجن جو، يسلّط الضوء على موضوع إفلات المسؤولين الأمنيّين من العقاب، مضيفاً أنّ اإفلات المسؤولين المتورطين بالتعذيب من العقاب في السابق هو الذي شجعهم على تكرار جريمتهم مع سبق الإصرار- على حدّ قوله.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ الضحيّة – على حدّ وصفه- تعرّض لكسور بالجمجمة والفك والأضلاع، وتهتك وانفجار في كليتيه وتورمات بظهره، وعليه تصبح الجريمة قتلًا مع سبق الإصرار، لأنّ من قام بعملية التعذيب والتمثيل لم يعمل على علاجه لاحقًا، وإنّما رماه في الانفراديّ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأبدى رجب استغرابه من إجراء موظفين في إدارة المخدّرات التحقيق داخل سجن جو، في الوقت الذي يفترض أن يكون بمبنى التحقيقات، متسائلًا «هل سيتم نشر صور المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات في الصحف المحليّة، إسوة بالمعتقلين الأحداث المتهمين بالقضايا المرتبطة بالوضع السياسيّ؟ وهل سيتمّ بالفعل معاقبتهم؟ أم سيتمّ إفلاتهم من العقاب؟»

من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقيّ، يوسف المحافظة، أنّ حادثة قتل السجين حسن الشيخ هو نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، وهي حادثة تؤكّد أنّ التعذيب هو سياسة رسميّة وممنهجة ونمط رسميّ، مطالبًا بالسماح للمقرّر الخاصّ للتعذيب بزيارة البحرين، للتحقيق في هذه الجريمة، حيث لا يوجد ثقة في أجهزة الدولة، فالنظام هو من سنّ قوانين حماية المسؤولين وتحصينهم من العقاب- على حدّ تعبيره.

وقال عبر حسابه على تويتر، أنّ مسؤول قسم مكافحة المخدّرات مبارك حويل، هو المسؤول القانونيّ عن جريمة قتل حسن الشيخ، ويجب محاسبته على جريمة القتل، كما أنّه المسؤول أيضًا عن تعذيب الأطباء البحرينيّين في التحقيقات الجنائيّة، وتعذيب العديد من الناشطين، وقد قام القضاء المعيّن بتبرئته، وذكر أنّ رئيس الوزراء خليفة آل خليفة قام بزيارة مبارك حويل، وقال له القانون لا يطبّق عليك.