منامة بوست: طالبت 3 منظّمات حقوقيّة، السلطات البحرينيّة بإرجاع الجنسيّة لجميع الأشخاص الذين سُحبت منهم تعسّفيًا، والتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ، وإلغاء جميع قوانين مصادرة الجنسيّة والإرهاب التي تهدف إلى تجريد الأشخاص من جنسيّتهم تعسّفيًّا، والانضمام إلى اتفاقيّة عام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسيّة، واتفاقيّة عام 1961 الخاصّة بالحدّ من حالات انعدام الجنسيّة.

ودعت «منظّمة أميريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» حكومة البحرين في بيان مشترك أمس الأحد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، لإلغاء القوانين القمعيّة، وحثّت وكالة الأمم المتحدة للاجئين على التدخّل للحيلولة دون تحوّل المزيد من مواطني البحرين إلى عديمي الجنسيّة، باعتباره أمرًا طارئًا.

وأدانت المنظّمات الحقوقيّة قرار المحكمة القاضي بسحب الجنسيّة تعسّفيًا من ثلاثة مواطنين بحرينيّين، والصادر بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بعد إدانتهم بتهمة استخدام مواد متفجّرة في قرية العكر، مشيرة إلى أنّ قرار حرمانهم من الجنسيّة مخالف للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظّمات الثلاث، أنّ السلطات البحرينيّة منذ احتجاجات عام 2011، وهي تستخدم عقوبة إسقاط الجنسيّة مرارًا وتكرارًا ضدّ الأفراد في البحرين. فقد تمّ تجريد ما مجموعه 52 من البحرينيّين بتهمة «تهديد الأمن القومي» من جنسيّتهم. معظمهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدوليّة، فقد تمّ تجريد 31 مواطنًا بحرينيًّا من جنسيّتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، كما تمّ إسقاط الجنسيّة عن 9 مواطنين في أغسطس/ آب 2014، وعن 9 مواطنين آخرين في سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين قد أطلقت مؤخّرًا حملة عالميّة بعنوان «أنتمي» #IBELONG، وذلك لمكافحة حالة انعدام الجنسيّة، قائلة أنّ «انعدام الجنسيّة هو أمر غير إنسانيّ. وإنّنا نعتقد بأنّ الوقت قد حان لوضع حدّ لهذا الظلم».