منامة بوست (خاص):رفض عدد من البلديين قرار مجلس النوّاب بإلغاء مجلس بلديّ العاصمة، واستبداله بأمانة عامّة معيّنة. وشدّدوا على ضرورة إبعاد العمل البلديّ عن التجاذبات السياسيّة، مطالبين بإعادة النظر في قانون البلديّات، وأن تتوجّه البحرين إلى تشكيل مجلس بلديّ موحّد واسع الصلاحيّات.

حيث أكّد رئيس مجلس بلديّ العاصمة مجيد ميلاد على أهميّة التجربة البلديّة؛ لأنّها توفّر إرادة شعبيّة داخلة في الحكم على الخدمة العامة، مُرجعاً فشل المجالس البلديّة في البحرين إلى سوء إدارة وزير الشؤون البلديّة جمعة الكعبي، مشيراً إلى أنّ الوزير لديه اليد الطولى في مقترح إلغاء المجلس؛ لأنّ مجلس بلديّ العاصمة يركّز على الفساد الموجود داخل الوزارة. كما لا يصحّ أن يذيّل إلغاء مجلس بلديّ العاصمة بسبب وجود تجاذبات سياسيّة، وهي لا واقعيّة لها.

ورأى ميلاد أنّ من حقّ أيّ عضو بلدي أن يمارس دوره السياسيّ بكلّ أريحيّة شريطة ألّا يخلط ذلك بالعمل الخدمي، فلا يوجد قانون يحرم العضو البلدي من أن يتحدّث في السياسة. كما أنّه ليس عيباً أن يتحدّث رئيس مجلس بلديّ العاصمة في السياسة، مشيراً إلى أنّه حين يتكلّم في السياسة لا يكون تحت عنوان رئيس مجلس بلدي، بل عضو أمانة عامّة بجمعية الوفاق، وتوجد تصريحات في الشأن البلدي بعنوان رئيس المجلس.

وأشار إلى ما ذكرته عضو مجلس الشورى لولوة العوضي بشأن إلغاء مجلس بلدي العاصمة، بأنّه قرار أو تشريع طائفيّ، لا يصحّ أن يكون في دولة مؤسّسات، فإلغاء المجلس خطيئة ويجب أن تتوقّف.

من جانبه، أكّد محمّد موسى على ضرورة الموازنة بين الأمور السياسيّة والخدميّة، فليس من حقّ الحكومة أن تمنع من يتحدّث في الأمور السياسيّة في حدّ القانون المتاح، أمّا أن يُخلط العمل السياسيّ بالبلدي على أساس غاية معيّنة فهذا خطأ. أمّا إذا كان للعضو البلدي تجاذبات سياسيّة مع الحكومة؛ لكونه منتمياً إلى جمعيّة معيّنة فهو أمر مختلف ويجب أن يبقى خارج إطار المجلس، وإذا كانت هناك أسباب بُنيت على دراسة واضحة من قبل الحكومة، على أساس أن تكون الأمانة العامّة لها ثقلها ووزنها الأكبر والأثقل من المجالس البلديّة، فهذا الأمر أيضاً يختلف.

واتفق كلٌّ من عضو المجلس البلدي غازي المرباطي، ونائب رئيس مجلس بلديّ المحرّق علي المقلة، على رفضهم قرار إلغاء مجلس بلديّ العاصمة وتحويله لأمانة عامّة، وخصوصاً بهذا الأسلوب الذي طرحه مجلس النوّاب، مشيرين إلى أنّه إذا ارتكب المجلس مخالفات جسيمة، فليُحلّ المجلس وفقاً للمواد القانونيّة، وأن يُشكّل مجلس جديد، لا بضرب كيان موجود منذ العام 1919 بالكامل، من خلال بعض النوّاب الموجّهين لطرح هذا المقترح.

فيما رأى العضو عبدالغني عبدالعزيز، أنّ حلّ المجلس البلديّ في العاصمة أو إلغائه، المقصود منه إلغاء صوت الناس، معتبراً أنّ الحكومة لا ترغب في أن يكون أحد من أطراف المعارضة على رئاسة مجلس بلديّ العاصمة.