منامة بوست: أكّد القياديّ الوفاقيّ عبدالجليل خليل صحّة موقف جمعيّة الوفاق القانونيّ في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل وزارة العدل.

وقال خلال ندوة «البحرين بين مفترق طرق»، مساء أمس الإثنين (15 سبتمبر/ أيلول 2014)، التي نظّمتها الوفاق، أنّ السلطة على دراية بمطالب الشعب، والمعارضة أوصلتها بشكل واضح وتفصيليّ، مؤكّداً أنّ المدخل الأساس لحلّ المشكلة هو الحلّ السياسيّ الذي سيتبعه حلّ للقضايا الحقوقيّة، مضيفاً أنّ سبب الأزمة ليست هي الانتهاكات بل أساسها هو العدالة والمساواة والحقوق، وفقاً لتقرير لجنة تقصّي الحقائق.

وكانت جمعيّة الوفاق، قد بعثت أوّل أمس الأحد «14 سبتمبر/ أيلول 2014»، خطاباً لوزير العدل قالت فيه أنّها «تكرّر طلبها بالتجاوب مع مراسلاتها السابقة بشأن الدعوى المعروضة على المحكمة الإداريّة بوقف نشاط الجمعيّة، بالإجابة عمّا سبق أن أبدته من استيضاحات، والاجتماع بالمعنيّين في الوزارة، مع تأكيد استعداد الوفاق لمناقشة ادّعاءات الوزارة، بل وتصحيح أيّ خطأ في مؤتمراتها العامة، إن وجد هذا الخطأ المستند إلى القانون»، مشيرة إلى أنّ «إصرارها على مخاطبة وزارة العدل، يأتي لإكمال الوفاق حجّتها على الوزارة، لتمتين حججها القانونيّة في الدفاع عن الدعوى، في بيان أنّ الهدف من الدعوى سياسيّ، ولا شأن له بالمؤتمرات العامّة، ولا الرغبة في الامتثال إلى القانون».