منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة في البحرين أنّ «مصلحة البحرين وحاضرها ومستقبلها تقتضي التحوّل الديمقراطيّ الحقيقيّ وتأسيس الدولة الحقيقيّة، والتي هي أساس الحراك الشعبيّ السلميّ منذ 14 فبراير 2011، منوّهة إنّ استمرار الوضع الاستبداديّ القائم على التفرّد والإقصاء لا يمكن أن يستمر، وهو خارج التاريخ ولا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه تحت أيّ مبرر، وأنّ كلّ التضحيات الجسام التي قدّمها شعب البحرين، ولايزال يقدّمها من أجل الحريّة والكرامة والديمقراطيّة لكلّ البحرينيّين».

وشدّدت في البيان الختاميّ للتظاهرة الجماهيريّة «شعبنا لن يكلّ» أمس الجمعة 16 مايو/ أيار 2014، في منطقة المالكيّة، أنّ «وثيقة المنامة» تساوي بين الجميع، وتشكّل أرضيّة للحلّ العادل في البحرين، مؤكّدة على أنّ أي أطروحات تكرّس التمييز والطبقية والاستعباد ستبقى مرفوضة بشكل مطلق، وهي اعتراف بالجرم بحقّ البحرين، ولا مكان لمشاريع التكريس للفساد والظلم والتمييز، ولا يمكن أن تُبنى دولة حقيقيّة تحترم القانون، وتدار بشكل مؤسّسي إلّا من خلال الشعب عبر المساواة والعدالة، وأن يكون لكلّ مواطن الحقوق والواجبات نفسها على حدّ سواء.

وأوضحت «جمعية الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطيّ “وعد”، والتجمّع القوميّ الديمقراطيّ، والإخاء الوطني» في البيان، أنّ «النظام البحرينيّ لايزال يمعن في الخيار الأمنيّ القمعيّ على حساب الحلّ السياسيّ الجاد والشامل، ولايزال الحوار الجاد والحقيقيّ غير موجود، ولم يشهد الصراع السياسيّ في البحرين حواراً حقيقيّاً يفضي لتحكيم الإرادة الشعبيّة وتلبية المطالب الوطنيّة الملّحة، وتطبيق مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأدانت المعارضة مواصلة السلطات الانتهاكات، والمداهمات للمنازل، والاعتقالات التعسّفيّة، والإغارة على المناطق بممارسة العقاب الجماعيّ، وإصدار الأحكام الانتقاميّة بحقّ النشطاء والمواطنين في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، وهو ما وضع البحرين في طريق التأزيم، وأنّ النظام يتحمّل المسؤوليّة كاملة عن ذلك وعن نتائجه.

ودعت قوى المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن الحوادث الغامضة، وهو مطلب قائم من جانب المعارضة والشعب، وتسويق النظام لروايته في هذه الحوادث وعدم الاستجابة لهذا المطلب يزيد من حالة تورّط السلطة في كلّ الحوادث، لافتة إلى أنّ بقاء جثّة الشهيد عبدالعزيز العبّار مكبّلة منذ 29 يوماً، هو استخفاف بالدم والأرواح، ويعبّر عن غياب المسؤوليّة الوطنيّة لدى النظام، فالإصرار على تزوير شهادة الوفاة، وكتابة سبب غير حقيقيّ فيها أمر غير مقبول، وجريمة أخرى تهدف لإفلات القاتل من العقاب والجزاء.