منامة بوست: قال مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق هادي الموسوي من جنيف، أنّ «الحكم الصادر أمس بتأييد حلّ المجلس العلمائيّ، جاء ليثبت صحّة ومصداقيّة البيان الأمميّ الصادر قبل أيّام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل 47 دولة، ويؤكّد على حقّ المجتمع في تنظيم وتشكيل مؤسّساته وتجمّعاته».

ولفت الموسويّ إلى أنّ «قرار حلّ المجلس يضيف حرجاً للسلطة، بمقدار ما يضيف مضايقة واضحة تعيق العاملين والناشطين في الشأن الدينيّ أو غيره من أداء دورهم الإنسانيّ والوطنيّ والدينيّ في البحرين، باعتبار أنّ كلّ من يدافعون عن المجلس فاقد للمستند القانونيّ أو الدوليّ، كالمعاهدات الدوليّة والالتزامات، والمحدّدات الأمميّة في الشرعة الدوليّة».

وأكّد أنّ «السلطة تسعى لتصعيد الشأن السياسيّ، بالإضافة إلى تأصيلها الاضطهاد الدينيّ والمذهبيّ، بالإضافة إلى استهدافها للعمل الحقوقيّ، مضيفاً أنّ السلطة بدأت تنتهك الحقوق على المستوى الاقتصاديّ، والثقافيّ، والدينيّ، والسياسيّ، والحقوقيّ، والإنساني، وعلى كلّ المستويات»، مشيراً إلى أنّ «العلمائي يعنى بقطاع كبير من المجتمع، فهو يهتم بالأمور الدينيّة، والتربويّة، والأخلاقيّة، والسلوكيّة والخدمات الدينيّة، وهذا القرار لا يتضرّر منه القائمون على المجلس وحسب، وإنّما أيضاً المستفيدين من خدماته».

وشدّد الموسوي على أنّ «السلطة تسعي لتعطيل الإرادة الشرعيّة، ومبدأ الشعب مصدر السلطات، وذلك عقب سحب السلطات صفة الانتخاب من مجلس البلدي للعاصمة لتجعله أمانة عامّة معيّنة، وإصرارها على تعيين نصف الهيئة التشريعيّة عبر مجلس الشورى، وتعيين أعضاء إدارة الأوقاف، وتعيين المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وكأنّها تريد أن تسحب من المواطن حقّه في اختيار ممثليه أو العاملين في أي حقل».

من ناحية أخرى، أشاد الموسوي بدور والد الشهيد عبدالعزيز العبّار، حيث لم يحرز من السلطة جواباً، لأنّه يطالب بحصوله على وثيقة تثبت صحة ودقة الأسباب التي أودت بحياة ابنه، في حين أنّ السلطة بدأت منذ الآن، وقبل مواراة الجثمان بالتهرب من مسؤوليّتها حيال فقدان حياة ابنه.. هذا الموقف يؤكّد ويكشف أنّ هناك ضعفاً مع السلطات في التعاطي مع الأمور على أساس ميزان العدالة والإنصاف.