منامة بوست: دعا المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمراجعة وإيقاف تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة، بحيث تكون متّسقة مع أحكام العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وقال في بيانٍ أصدره أمس الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إنّه بتعديل هذة المادّة فإنّ السلطات البحرينيّة تُقنِّن الاحتجاز خارج إطار القانون، كما يخالف نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والذي صادقت علية الحكومة البحرينيّة في عام 2006، والذي نصّ بأنّ المتّهم يجب أن يُحاكم دون تأخير لا مبرِّر له.

وأضاف المركز، إنّ هذا القانون مخالف للقانون الدوليّ، ويقنِّن قيام جهاز الأمن باعتقال أي شخص طوال مدّة 28 يومًا، بدون مبرِّر قبل أن يُعرض علي النيابة العامّة، مشيرًا إلى أنّه يمكن انتزاع اعترافات من المتّهم بعد أن يتعرّض للتعذيب، وبعد أن تنتهي هذة المدّة تكون آثار التعذيب قد زالت – بحسب البيان.