منامة بوست: قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته، مساء أمس الأربعاء 28 مايو / أيّار 2014 ، إنّ نظام العدالة الجنائيّة في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة، مطالبةً بإطلاق سراح السجناء السياسيّين ومعتقلي الرأي، وإسقاط التهم التي لم يتمّ البتّ فيها ضدّهم، وبفتح تحقيقات جنائيّة في عمليّات القتل غير القانونيّة في حقّ ما لا يقلّ عن 18 متظاهرًا ومحتجزًا ومحاسبة كبار المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكشف التقرير الذي جاء بعنوان «تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب» وصدر في 64 صفحة، عن استمرار إخفاقات نظام القضاء البحرينيّ منذ صدور تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، مشيراً إلى أنّ المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسيّ القمعيّ في البحرين، عبر الأحكام المتكرّرة على المتظاهرين السلميّين بفترات مطوّلة في السجن. في المقابل، نادرًا ما تتعرّض قوّات الأمن إلى المحاكمة بسبب ارتكاب عمليّات قتل غير قانونيّة، وبعضها بحقّ أشخاص محتجزين. وفي الحالات القليلة التي تمّت فيها إدانة بعض العناصر، صدرت في حقّ هؤلاء أحكام مخفّفة للغاية.

ولفت التقرير، الذي استند إلى أحكام مكتوبة ووثائق أخرى من المحاكم، عن وجود تناقض صارخ بين المحاكمات المتعلّقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوّات الأمن ومحاكمات « الجرائم » المتعلّقة بحريّة التعبير والتجمّع.

وفنّد التقرير مزاعم وزارة الخارجيّة البريطانيّة المتعلّقة بقيام البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق بشأن إصلاح القضاء. موضحاً أنّ تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، الذي أعدّه خمسة خبراء قانون يحظون باحترام دوليّ واسع، قد خلص إلى أنّ قوّات الأمن تتحمّل مسؤوليّة أكثر من عشر عمليّات قتل، واستخدمت القوّة المفرطة بشكل متكرّر في قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2011. كما خلصت اللجنة إلى تعرّض المحتجزين إلى «سوء معاملة متعمّدة» تسبّبت في وفاة ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص.

من جانبه أكّد نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، أنّ «مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنّما في نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيد»، موضحاً «الشرطيّ البحرينيّ الذي يقتل متظاهراً بدم بارد، أو بضرب معتقلاً حتّى الموت، يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ستّة أشهر وسنتين، بينما يواجه المتظاهر السلميّ الذي يدعو إلى إقامة نظام جمهوريّ عقوبة السجن المؤبد».