منامة بوست (خاص): أعلن المحامي محمد المهدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّ المحكمة أجّلت قضيّة الناشط الحقوقي محمد المسقطي إلى جلسة (29 أبريل / نيسان 2014) والمتهم فيها بتهمة التجمهر في المنامة لشهود النفي.

والجدير بالذكر أنّ السيد محمد المسقطي من المدافعين المعروفين في مجال حقوق الإنسان فبالإضافة لرئاسته جمعية شباب البحرين الحقوقيّة فقد ساهم في تأسيس شبكة إقليميّة بالتنسيق مع المنتدى الاجتماعي الديموقراطي لتدريب الشباب على مبادئ حقوق الإنسان. وشارك المسقطي أيضًا في العديد من الفعاليّات المحليّة والإقليميّة والدوليّة كما عرف عن جمعيّته تأسيسها المركز الأول في الشرق الأوسط للتدريب على مبادئ الاستراتيجيّات والنضال بدون عنف.

وساهم أيضاً في تأسيس اتحاد يهتم بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي. وعرف بجهوده المتواصلة في الدفاع عن حقوق الإنسان حيث حصل على عدة جوائز محليّة وإقليميّة. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنّ دور الجمعيّة البارز في توثيق قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيّما قيامها بإرسال العديد من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب إلى مقر الأمم المتحدة الخاص بشكاوى التعذيب وكشفها للتجاوزات والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان، هو ما كان له دور كبير في إصدار الحكم ووضع القيود لهذه الجمعيّة ورئيسها المسقطي.

يذكر أنّ مسلسل استهداف النشطاء و الجمعيات هو استمرار لسياسة السلطة في البحرين بتقييد مؤسسات المجتمع المدني، حيث قامت السلطات بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان وسجن مديره التنفيذي لمجرد عقده ندوة تتحدث عن الفقر والتمييز في البحرين كما تمّ إغلاق جمعيّة التمريض البحرينيّة في محاولة لثنيهم عن عملهم الحقوقي الداعي إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات والاتفاقيّات الدوليّة.

وكانت منظمات حقوقيّة دوليّة وعربيّة قد طالبت النظام البحرينيّ بضرورة إيقاف محاكمة النشطاء وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي لكنّ النظام البحرينيّ بقي مصراً على سياسته الأمنيّة في مطاردة النشطاء.