منامة بوست: استنكرت منظّمة العفو الدوليّة، تأجيل البحرين لزيارتين للمقرّر الخاص المعنيّ بمسائل التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة؛ كان قد جرى الاتفاق عليهما مسبقًا.

وقال الأمين العام للمنظّمة سليل شيتي في بيانٍ بمناسبة ذكرى مرور30 عامٍ على صدور اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، إنّه لأمرٌ يبعث على الغضب ممارسات التعذيب المقيتة، في الوقت الذي تحاول الحكومات بذل جهود جبّارة لإخفاء هذه الممارسة وعرقلة جهود الذين يحاولون منعها، مشدّدةً على ضرورة منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، والسماح بفرض مراقبة مستقلّة وفعّالة على مراكز الحجز كافّة.

وناشدت المنظّمة، حكومات الدول، لعدم عرقلة الجهود الرامية إلى منع ممارسة التعذيب، واحترام تعهّداتها التي التزمت بها بموجب القانون الدوليّ، من أجل القضاء على التعذيب، والتي صادقت عليها 156 دولة من بينها البحرين، مشيرةً إلى أنّه ثمّة طائفة من الدول التي لا زالت تمارس التعذيب وتعرقل الجهود الرامية إلى منع ملاحقة الجُناة ورصد الانتهاكات والتحقيق فيها.

وذكرت المنظّمة أنّها كانت قد أطلقت حملةً عالميّةً، تحت شعار «أوقفوا التعذيب»، في مايو/ أيّار 2014، ناشدت الحكومات فيها بالعمل على تطبيق ضمانات وقائيّة ضدّ التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، تضمن سرعة تمكين المحتجزين من الاتصال بعائلاتهم والمحامين وإحالتهم إلى المحاكم، ومراقبة عمليّات الاستجواب والسماح بإجراء جولات تفتيشيّة مستقلّة على مراكز الحجز وفتح تحقيقات مستقلّة وفعّالة في مزاعم ارتكاب التعذيب وملاحقة المشتبه بهم وإنصاف الضحايا بالشكل الملائم.