منامة بوست: أكّد السيّد عبدالله الغريفي أنّ التصدّي للفساد والظلم السياسيّ من صميم مسؤوليّات الخطاب الدينيّ، موضحاً أنّ «الحراك السياسيّ» المدافع عن حقوق الشعوب والمطالب بالإصلاح والرافض لكلِّ أشكال الظلم، هو حراكٌ مشروع، حيث ينطلق مِن التكليف الشرعيّ ومن أجل الأهداف الصالحة.

ورفض الغريفيّ في حديث الجمعة ، 29 مايو / أيّار 2014، بمسجد الإمام الصادق «ع» بالقفول، الفصل بين الدين والسياسة فقال « يُسيؤون مَنْ يطالبون المنابر الدينيّة أن تصمت عن الدفاع عن حقوق المظلومين، وأنْ تسكت عن مواجهة ظلم السِّياسة، وفساد السِّياسة، وعبث السِّياسة»، موضحاً أنّ «المنابر لها الحق في الحديث في الدين والسياسة والأخلاق والفقة وغيرها من الأحاديث التي تهمّ الإنسان، ومن الظلم تحجيم خطاب الدِّين في مساحة محدودة وحسره عن بقيّة المساحات التي تشكِّل مكوِّنات الدِّين وامتداداته».

وأوضح أنّ ما يزعج أنظمة الحكم هو أنْ يكون لخطاب الدِّين حضوره في قضايا السِّياسة، حينما يكون هذا الحضور معارضًا ورافضًا وناقدًا ومصحِّحاً، ، وتابع إذا كان الخطاب «مساندًا، ومبرِّرًا، وداعمًا، ومواليًا للنظام ، فهو حضورٌ مرحَّبٌ به، ومقبولٌ، ومباركٌ، ولا يشكِّل خروجًا عن أهداف الدِّين».

ورفض الغريفيّ إصرار النظام على الخيار الأمنيّ، لحلّ الأزمة السياسيّة التي تمرُّ بها البلاد، مشيراً أنّ « تجربة الخيار الأمنيّ فشلت في إسكات حراك هذا الشعب، بل زادته صموداً وإصراراّ واستمراراً، مثلما فشل الإعلامُ الممنهجُ والموجَّه».

ودعا الغريفيّ السلطات البحرينيّة إلى «إعادة قراءة المشهد السياسيّ، وإيجاد خارطة الطريق لإنقاذ البلاد من أزمتها، وإيجاد رؤى من قبل النظام والمعارضة لإنتاج حلّ سياسيّ، بدلاً من المعالجة الأمنيّة التي تنهجها الحكومة».