منامة بوست: طالبت لجنة حماية الصحفيّين الدوليّة محكمة الاستئناف العليا في البحرين بإلغاء قرار إدانة المصوّر الصحفيّ أحمد حميدان، حيث من المتوقّع البت في الاستئناف بعد غد الإثنين 25 أغسطس/ آب 2014، بعد أن حكمت المحكمة البحرينيّة بتاريخ 26 مارس/ آذار 2014، بالسجن 10 سنوات ضدّ حميدان، بتهمة المشاركة في هجوم على مركز للشرطة.

من جانبه، قال منسّق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيّا في لجنة حماية الصحفيّين، شريف منصور، أنّه قد حان الوقت لنظام العدالة البحرينيّ أن يقام، بعد إخلاء سبيل المصوّر أحمد الحميدان وجميع الصحفيّين الآخرين المسجونين في البلاد.

وكانت البحرين قد احتلّت المرتبة الثانية الأسوأ في العالم بالنسبة لاعتقال الصحفيّين، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيّين، وأنّ الوضع بالنسبة للصحفيّين تدهور، عبر سلسلة من الاعتقالات والإدانات التي تعرضوا لها منذ تغطيتهم تظاهرات فبراير/ شباط 2011.

وذكرت اللجنة الحكم القضائيّ الذي صدر على المصوّر حسين حبيل لمدّة خمس سنوات في 28 أبريل/ نيسان بتهم التحريض على الاحتجاجات ضدّ النظام العام، كذلك الناشط على الإنترنت جاسم النعيمي، والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات للتهم نفسها في المحاكمة، بالإضافة إلى اعتقال المصوّر عمّار عبدالرسول، وتفتيش غرفته بعد مداهمة منزله من قبل ضبّاط أمن يرتدون ملابس مدنيّة، وكذلك اعتقال المصوّر فراس الصفار” 15 عاما”، والقبض على المصوّر سيّد أحمد الموسوي وشقيقه محمد، إلى جانب اعتقال المصوّر أحمد الفردان في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمة المشاركة في تجمّع غير قانونيّ.

وأدانت اللجنة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرّض لها الإعلاميّون المعتقلون داخل السجون البحرينيّة، مشيرة إلى التعذيب الذي تعرّض له المصوّرعبدالرسول، حيث تمّ ضربه وهو معصوب العينين، وهدّد بالصدمات الكهربائيّة والتحرّش الجنسيّ أثناء استجوابه، كما أشارت اللجنة إلى المضايقات القانونيّة التي يتعرّض لها الصحفيّون، مثل ما تعرّض له المحرر عيسى الشايجي.