منامة بوست: قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدّثة الرسميّة باسم الحكومة، سميرة رجب، أنّ البحرين تمتلك بنية تشريعيّة متطوّرة تصون حقوق المرأة، مشيرة إلى أنّ الحكومة ألغت جميع تحفّظاتها تجاه اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، «سيداو»، دون إخلالها بأحكام الشريعة الإسلاميّة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين تصريحها، خلال المؤتمر الصحفيّ الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (31 أغسطس/ آب 2014)، بأنّ مجلس الوزراء ناقش ووافق على الانضمام إلى اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، مضيفة أنّ البحرين «متقدّمة بدرجات» على دول ديمقراطيّة في هذا المجال- على حدّ تعبيرها.

من جانبها، أكّدت دائرة شؤون المرأة بجمعيّة الوفاق، أنّ النظام البحرينيّ لازال مستمراً في اعتقال النساء والاعتداء على حقوقهنّ وانتهاكها، وأبرزهنّ ريحانة الموسوي و نفيسة العصفور بعد اعتقالهما على خلفيّة آرائهما السياسيّة المعارضة للنظام في المحفل الدوليّ (فورمولا1) يوم (21 أبريل/ نيسان 2013)، إضافة إلى المعتقلة مريم سهوان التي اعتقلت (22 مايو/ أيار 2014)، واعتقال الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة على خلفيّة نشاطها مؤخّراً لمحاولة الاطمئنان على صحة والدها المضرب عن الطعام بسجن جوّ وتوجيه تهم بحقّها والإفراج عنها لاحقاً، ويوم أمس اعتقال اختها الناشطة مريم الخواجة وتوجيه تهم لها بعد عودتها من الخارج للاطمئنان على والدها.

وانتقدت أداء المجلس الأعلى للمرأة وتجاهله وضع المعتقلات داخل السجون وتردّي أوضاعهن الصحيّة والنفسيّة، ما أثّر على صحّتهن ووضع أسرهن، واصفة بعض مؤسّسات السلطة بواجهات ديكور للتغطية على الممارسات البوليسيّة التي يقوم بها النظام بشكل ممنهج لمحاولة الالتفاف على المطالبات السلميّة بالتحوّل الديمقراطيّ، وإنهاء الاستبداد- بحسب البيان.

ودعت دائرة شؤون المرأة بالوفاق المنظّمات الحقوقيّة للمسارعة بالضغط على السلطة في البحرين من أجل الإفراج عن المعتقلات، ومتابعة أوضاعن داخل المعتقلات، والمساهمة في حلحلة ملف انتهاكات حقوق المرأة البحرينيّة.