منامة بوست: أكّدت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، وجود تدخّلات من قبل السلطات التنفيذيّة في عمل الجمعيّات المهنيّة، مشيرة إلى أنّ البيئة المتوافرة في البحرين «لا تنصف» حقّ ممارسة نشاط الجمعيّات الأهليّة والسياسيّة وإنشائها.

من جانبه، قال رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية مازن شقورة أنّ هناك تدخّلاً واضحاً من الحكومة البحرينيّة في شؤون الجمعيّات المهنيّة وعملها، ما أدّى إلى غياب دور المجتمع المدنيّ، وطالب بضرورة «مراجعة كافّة التشريعات والقوانين، ومن بينها قانون الجمعيّات الأهلية، قانون الجمعيّات السياسيّة، ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالتمويل للجمعيّات».

وأوضح شقورة خلال فعاليّة المشاورات الوطنيّة التي أقامتها المفوضيّة يوم أمس أنّ «البيئة المتوافرة لا تنصف حقّ ممارسة نشاط الجمعيات وإنشائها، إذ إنّ عدداً من الجمعيّات المهنيّة يتمّ التدخّل فيها، في حين يجب أن يكون الفيصل هو القضاء، وليس تدخّل السلطة التنفيذيّة، إذ بمجرد إعطاء الترخيص لهذه الجمعيّة يكون لها شخصيّة اعتباريّة، والتدخّل في شؤونها من قبل السلطة التنفيذيّة أمر غير صحيح».

من ناحيته طالب رئيس دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق، هادي الموسوي بـ «فتح المجال لتأسيس المنظّمات الحقوقيّة، مشيراً إلى عدم القدرة في الحصول على موافقة رسميّة لذلك، والتصريح للطلبات الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعيّة والمعطّلة، لأنّ هناك مماطلة تصل إلى أكثر من عامين»، وطالب بعدم تجريم الحقوقيّ، وفتح المجال للمنظّمات الدوليّة الحقوقيّة لتأتي إلى البحرين، لأنّها ستساهم في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان».

فيما دعا رئيس جمعيّة البحرين للشفافية عبدالنبي العكري، «السلطات البحرينيّة إلى تغيير عقيدة احتواء منظّمات المجتمع المدنيّ، وأن تعمل على المشاركة الحقيقيّة المخلصة مع المجتمع المدنيّ، وهو الأمر الذي يترتّب عليه تغيير روح التعامل مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وليس فقط التشريعات والقوانين».

في السياق نفسه، شدّدت رئيسة جمعيّة البحرين النسائيّة وجيهة البحارنة،على أن« يُنشر الوعي لدى وزارة التنمية الاجتماعيّة بالدور المناط لمؤسّسات المجتمع المدنيّ، من خلال عقد لقاءات دوريّة بين مؤسّسات المجتمع المدنيّ والوزارة».