منامة بوست: أصدرت إدارة الأوقاف الجعفريّة، قراراً بفصل 41 من الأئمّة والمؤذّنين من وظائفهم المعتمدة، عبر البريد، وهو ما اعتبروه أسلوباً مهيناً لا يليق بأئمّة المساجد والعلماء.

من جانبهم قال عدد من الأئمّة الذين شملهم قرار الفصل لصحيفة الوسط، أنّ «هناك قائمة أخرى لعدد من أئمّة المساجد الذين سيتمّ فصلهم أيضاً خلال الأيام المقبلة، معبّرين عن دهشتهم من وصول قرارات الفصل لهم بالبريد من دون أن يتمّ اتّباع الخطوات القانونيّة بإخطارهم بالأمر، واستدعائهم ومناقشة الأمر معهم».

وأضافوا أنّهم قابلوا رئيس الأوقاف محسن العصفور الذي قال أنّ «القرار جاء من ديوان الخدمة المدنيّة»، وعند سؤاله «هل أنت من بعثت قائمة الأسماء إلى ديوان الخدمة المدنيّة، وأرفقت معها التقارير التي تفيد بالتغييب، لم يجب»، واكتفى بالقول إنّ « الأمر ليس بيدي»، مؤكّدين أنّه «هو من قام بإرسال التقارير إليهم، وأنه ضالع في عملية اختيار من تمّ فصلهم»، على حدّ تعبيرهم.

وذكروا أنّ «العصفور تحدّث عن وجود عجز في موازنة الأوقاف الجعفريّة، وهو السبب في قرارات الفصل، في الوقت الذي ذكر وجود مخالفات على أئمّة المساجد، وهو ما لم يعلق عليه رئيس الأوقاف».

وقد عبروا عن استيائهم لهذا القرار الذي سيؤدّي إلى إحداث أزمة معيشيّة للمشايخ وأسرهم، وهم على أبواب شهر رمضان الفضيل، فضلا عن أنّ القرار غير قانونيّ».

وكشفوا عن وجود خطوات مقبلة في حال إصرار السلطات البحرينيّة على فصلهم، حيث قالوا أنّهم سيعتصمون مع أسرهم وأطفالهم أمام مبنى الأوقاف الجعفريّة، وأنّهم سيتوجّهون إلى وزير العدل ورئيس الوزراء ولن يتركوا الموضوع يسير بهذه الصورة غير المنصفة».

من جانبه أكّد الاتحاد العام للنقابات، أنّ قرارات الفصل بهذه الطريقة هي قرارات غير قانونيّة، مبدياً استياءه من هذه الطريقة التي لم يتم العمل بها حتى خلال عمليّات الفصل التعسفيّ التي تمّت في العام 2011».