منامة بوست: أكّد الناشط السياسيّ محمد عاشور أنّ «السلطات البحرينيّة، لازالت تواصل استخدام الخيار الأمنيّ، والذي اعتادت عليه منذ بداية الحراك الشعبيّ في البحرين في فبراير 2011، مضيفاً أنّ السلطة تصدر تشريعات لخدمة هذا الهدف، وللضغط على المعارضة، ومعاقبتها لنشاطها في الثورة البحرينيّة، وذلك عبر إغلاق الجمعيّات السياسيّة بعد التظاهرات التي انطلقت منذ ثلاث سنوات».

وصرّح عاشور «لقناة العالم الإخباريّة» أنّ «السلطة ليس لها خيار غير الحوار الوطنيّ، وتلبية مطالب الشعب اذا كانت جادّة في حلّ هذه الأزمة، مضيفاً أنّ الحكومة لم تترك مجالاً للقوى المعارضة للتعبير عن رأيها، منذ بداية الحراك الشعبيّ، مشيراً إلى أنّ السلطة قامت بإصدار قرار إغلاق «قناة أصداء»، في محاولة لتكميم صوت المعارضة في إيصال وجهات نظرها عمّا يجري على الساحة البحرينيّة».

وأشار إلى أنّ «القانون في البحرين يصدره رجل واحد يتمثّل في تسليط ديكتاتوريّته على الشعب، وأنّ الهدف من التشريعات الحكوميّة هو محاولة لقمع الحراك الشعبيّ في البلاد، والتي اعتادت المعارضة عليه في تحمّل عقوبة السلطة وسجن قياداتها، منوّهاً إلى أنّ العديد من الرموز القياديّة لا تزال داخل السجون، منذ انطلاق الحراك الثوريّ في البحرين، بالرغم من إدانة النظام الدوليّ، ومنظّمات حقوق الإنسان لهذه الممارسات» على حدّ تعبيره.