منامة بوست: كشفت جمعيّة الوفاق أنّ المجنّسين يشكّلون عالة على الاقتصاد البحرينيّ، عبر بعض الممارسات الخاطئة مثل تأجير المنازل لأفراد آخرين، واستفادتهم بطريقة غير عادلة من أموال المارشال الخليجيّ عبر حصولهم على منازل في مختلف مناطق البلاد على حساب المواطنين.

ولفتت إلى أنّ كلفة المجنّسين عالية بالنسبة لاقتصاد صغير وذي موارد محدودة مثل البحرين، حيث يعرف عن المجنّسين تردّدهم المستمر على المستشفيات رغبة في استلام أدوية، ومن ثم إرسالها لذويهم في أوطانهم الأصليّة، وهي من الممارسات غير المسؤولة، كما يمارسون أنشطة تجاريّة من منازلهم مثل البيع بالتجزئة، وتقديم خدمات مثل تصليح السيارات من دون أخذ التصاريح .

وأشارت إلى حجم التحويلات الماليّة الفرديّة لخارج البحرين، حيث بلغت أكثر من ملياري دولار سنويّاً، ما يكشف عدم وجود الرغبة للصرف والاستثمار المحلّي، وهو ما يعدّ ضخماً قياساً بحجم الاقتصاد البحرينيّ وقدره 30 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت الوفاق أنّ أزمة السكن وليدة مشروع التجنيس السياسيّ الذي فاقم مشكلة الحصول على سكن، فبدلاً من أن ينتظر المواطن منزله لعدّة سنوات أصبح ينتظره لمدّة تزيد على 20 سنة، وهو يسكن في منزل والده المتهالك، أوفي شقّة عن طريق الاستئجار تقصم ظهره مع بداية كلّ شهر.

وشدّدت على أنّ الاقتصاد البحرينيّ يمرّ بظروف استثنائيّة من مديونيّة مرتفعة (أكثر من 5 مليارات دينار)، وعجز في الماليّة العامّة، وعليه تكمن الحاجة لتحاشي الصرف غير اللازم والقضاء على ظاهرة التجنيس.

يذكر أنّ الإحصائيّات الاقتصاديّة قد كشفت بأنّ كلفة طلبات المجنّسين الإسكانيّة تتجاوز مليارين و289 مليون دينار بحرينيّ، ما يساوي 6 مليار و70 مليون دولار أمريكيّ، حيث تستند الإحصائيّة إلى تقسيم عدد المجنسين وفق الإحصاءات الرسميّة في جداول السلطة (95 ألف) خلال العقد الأخير، فإنّ عدد عوائل المجنّسين لا يقلّ عن 19 ألف عائلة، في حين أنّ كلفة المنزل الواحد السوقيّة لا تقلّ عن 120 ألف دينار بحرينيّ، وذلك بالنظر إلى المعدّل الرسميّ لحجم العائلة البحرينيّة.