منامة بوست (خاص): رحّب ثلاثة عشر رمزًا سياسيًا معتقلًا بإجراءات المحكمة البريطانيّة ضدّ ناصر بن حمد، وأصدر الرموز الثلاثة عشر بيانًا يوم أمس الثلاثاء الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأوّل، شرحوا فيه شرحًا موجزًا عمّا يعانيه الوضع الحقوقيّ في البلد، وحثّوا على عددٍ من الإجراءات منها: الإفراج الفوريّ غير المشروط عن جميع سجناء الأنشطة الاحتجاجيّة وجميع السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجبر ضررهم على جميع المستويات، وإيقاف كلّ أشكال القمع والاعتقالات العشوائيّة واستهداف النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإيقاف المحاكمات الجائرة وما يترتّب عليها، والتوقّف عن تسخير القضاء كأداة قمع للمعارضين والنشطاء، ومباشرة عمليّة إصلاح جذريّ للقضاء، وتبنّي مشروع العدالة الانتقاليّة استنادًا للمواثيق الدوليّة والتجارب المعروفة.

ووقّع البيان الذي حمل اسم «مجموعة الـ 13» كلًّا من: الشيخ عبدالجليل المقداد، الأستاذ عبدالوهاب حسين، الأستاذ حسن مشيمع، الشيخ محمّد حبيب المقداد، الشيخ ميرزا المحروس، الشيخ سعيد النوريّ، الشيخ عبدالهادي المخوضر، الأستاذ عبدالهادي الخواجة، الأستاذ صلاح الخواجة، الأستاذ إبراهيم شريف، محمّد جواد برويز.

يذكر أنّ ناصر بن حمد آل خليفة عذّب كلًّا من الشيخ محمّد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس والناشط برويز محمّد جواد ، وقد رفعت المحكمة العليا البريطانيّة الحصانة الدبلوماسية عن ناصر يوم السابع من الشهر الجاري، ما عُدَّ نقلةً نوعيّة في العمل الحقوقيّ المعارض، ونجاحًا كبيرًا يُحسب للنشطاء.

وهذا نصّ البيان:

لقد مضت أكثر من ثلاث سنوات ونصف على أوسع وأبشع عمليّة قمع في تاريخ البحرين الحديث، والتي بدأت فور إعلان حالة السلامة الوطنيّة في مارس 2011 ، وصاحبتها أعمال قتلٍ خارج القانون واعتقالٍ تعسّفي وتعذيبٍ منهجيّ ذهب ضحيّتها عشرات المواطنين العُزَّل وزُجّ في المعتقلات والسجون ألوف الأطفال والنساء والرجال، ورغم صدور تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق «لجنة بسيوني» قبل حوالي ثلاث سنوات والتى أدانت تصرّفات قوّات الأمن والمخابرات والقيادات العليا، وتعهّدات رموز النظام المعلنة بتبنّي توصياته، فإنّ تحقيقًا جنائيًا جديًا ومستقلًّا لم يُفتح، بل وذهب النظام أبعد من ذلك حين صدرت أحكام البراءة أو الأحكام المُخفّفة في القضايا المحدودة التى نظرتها المحاكم ضدّ مُعذِّبين ورجال أمن قتلوا ضحاياهم بدمٍ بارد وأمام مرأى الشهود والعيان.

لقد استنتجت لجنة بسيوني بعد بحثها المستفيض وفحصها 59 ضحيّة تعذيب بينهم الموقِّعين على هذا البيان (والذين أطلق عليهم التقرير مجموعة القياديين الـ 14) من قبل أطبّاء متخصّصين في مجال توثيق عمليّات التعذيب، قيام السلطات بممارسة تعذيبٍ منهجيّ حُرم خلاله المعتقلون من الاتصال بالعالم الخارجي أو محاميهم لأسابيع أو شهور، فقد أكّدت الفقرة “1240” من التقرير على «أنّ عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمنيّ قد أدّت إلى سيادة ثقافة الإفلات من العقاب». وفي فقرة أخرى حول الاعتقال التعسفيّ اعتبرت اللجنة إنّ عمليّات القبض تمثّل اعتقالًا تعسفيًا بمقتضى المادّة “9” من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق السياسيّة والمدنيّة وانتهاكًا للقانون الدوليّ والمحليّ. ويجدر التنويه بالاستنتاج الهام للغاية في الفقرتين (1179) و (1180) الذي جاء فيهما «يُشير وجود نمطٍ سلوكيّ منهجيّ إلى أنّ هذا هو أسلوب تدريب القوّات الأمنيّة.. وأنّ هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخليّة وجهاز الأمن الوطنيّ» و «يشكّل الإخفاق في إجراء تحقيقٍ فعّال في هذه الممارسات والفشل في اتّخاد التدابير الوقائيّة لمنع الانتهاكات من جانب قوّات الأمن أساسًا لتحمّل القيادات العليا المسؤوليّة».

إنّنا إذ نحمّل القيادات السياسيّة العليا للنظام مسؤوليّة أعمال القمع والتعذيب الممنهج، ونستنكر إخفاق النظام القضائيّ البحرينيّ في التحقيق في القضايا الكثيرة التي أبرزها تقرير بسيوني ووثّقتها شهادات الضحايا من المعتقلين أمام المحاكم والنيابة العامّة وعدم محاكمة الجلّادين والضبّاط وكبار المسؤولين، ونشجب رفضها السماح لمقرّر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب دخول البلاد للتحقيق في قضايا التعذيب، فإنّنا نؤيّد المطالبات المُحقّة في تحريك قضايا ضدّ المتورّطين في التعذيب في المحاكم الدوليّة بعد أن فشلت المحاكم المحليّة في الانتصاف للضحايا، ونتقدّم بالمطالب التالية:

1.الإفراج الفوريّ غير المشروط عن جميع سجناء الأنشطة الاحتجاجيّة وجميع السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجبر ضررهم على جميع المستويات.

2.إيقاف كلّ أشكال القمع والاعتقالات العشوائية واستهداف النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

3. إيقاف المحاكمات الجائرة وما يترتّب عليها والتوقّف عن تسخير القضاء كأداة قمعٍ للمعارضين والنشطاء، ومباشرة عمليّة إصلاحٍ جذريّ للقضاء.

4.حلّ الأجهزة الأمنيّة الحالية المتورّطة في قضايا التعذيب سابقًا وحاليًا وتقديم أفرادها للقضاء العادل والنزيه.

5.تبنّي مشروع العدالة الانتقاليّة استنادًا للمواثيق الدوليّة والتجارب المعروفة.

6.إلغاء أو تعديل القوانين التى تقيّد الحريّات وتعاقب على ممارستها.

وإذ نتقدّم بالمطالب أعلاه، نؤكّد على حقّ أبناء الشعب البحرينيّ في التعبير بكلّ الوسائل السلميّة عن حقوقهم المشروعة التى طالما طالب بها وقدّم الضحايا من أجل تحقيقها.

عاش شعب البحرين الأبيّ حرًّا كريمًا، وأُنعم بالصحه والشفاء لكلّ الجرحى وضحايا التعذيب والاعتقال، ورحم الله شهداءنا الأبرار.

الشيخ عبدالجليل المقداد

الأستاذ عبدالوهاب حسين

الأستاذ حسن مشيمع

الشيخ محمّد حبيب المقداد

الشيخ ميرزا المحروس

الشيخ سعيد النوريّ

الشيخ عبدالهادي المخوضر

الأستاذ عبدالهادي الخواجة

الأستاذ صلاح الخواجة

الأستاذ إبراهيم شريف

الأستاذ برويز محمّد جواد

الموافق 14 أكتوبر 2014