منامة بوست: قال وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، في مقابلة بثّها تلفزيون البحرين، مساء أمس الإثنين 14 أبريل/ نيسان2014، أنّ التعذيب، أمر يحظره الدستور ويجرمه القانون، وهناك عقوبة مشدّدة في هذا الشأن، خاصّة وأنّ مملكة البحرين ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة، مشيراً إلى أنّ هناك أكثر من جهة مصرّح لها بزيارة السجون ومراكز التوقيف، منها القضاء، والنيابة، والأمانة العامة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، مضيفاً أنّ مراكز التوقيف وأماكن الاحتجاز تمّ تزويدها بكاميرات مراقبة في الغرف، والممرات في إطار ما توليه الوزارة من شفافيّة في إجراءاتها علاوة على تدريب رجال الشرطة المعنيّين.

من جانبه، عقّب أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، على هذه التصريحات قائلاً: «إن لم يكن عندكم تعذيب فحدّدوا موعد لزيارة المقرّر الخاص للتعذيب».

وأضاف: «نعرف أنّكم لن تسمحوا للمقرّر الخاص بزيارة البحرين خوفاً مما سيكشفه للعالم من ممارسات ممنهجة» حسب تعبيره.

في السياق نفسه، قال مسؤول قسم الرصد في «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، يوسف المحافظة في تغريدة، أنّ وزير الداخليّة هو «أحد المسؤولين عن جرائم القتل، وأحد المطلوبين للعدالة ويجب أن يعرض على محاكمة عادلة ومحاسبته»، مؤكّداً أنّ «حملة المطلوبين للعدالة، لن تتوقف وسيستمرّ الحراك القانونيّ على المستوى الدوليّ لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تتعارض مع قوانين وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنّ «ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يتحمّل المسؤوليّة القانونيّة حول جميع الجرائم، وهو يقف خلف سياسة الإفلات من العقاب ويجب أن يحاسب على جرائمه».

وأكّد المحافظة أنّ القضاء «أداة لدى الملك ليضطهد به معارضيه، وأنّ سياسة التعذيب في البحرين ممنهجة ورسميّة، وأنّ الإفلات من العقاب هو سبب استمرار التعذيب ومنع مقرّر التعذيب هو خير دليل».

وقال المحافظة في تغريدته «لا يمكن أن تتحقق العدالة والاستقرار في البحرين من دون تطبيق العدالة الانتقاليّة، ولجنة تحقيق دوليّة لتحقّق في الجرائم وتحاسب المنتهكين».