منامة بوست (خاص): حثّ مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي الضغط على الحكومة البحرينية لإسقاط التهم الموجهة لكل من الشاعرة آيات القرمزي والصحفي عباس المرشد والتوقف عن ملاحقتهما قضائياً بسبب تعبيرهما عن رأيهما، والإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين ووضع حدّ لكافة أنواع المضايقات والقيود التي تهدد حرية التعبير عن الرأي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وأصدر المركز بياناً أمس الأربعاء 12 فبراير 2014 أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء استمرار تجريم حرية الرأي والتعبير في البحرين تحت تهمة “إهانة الملك” حيث تمّ التحقيق مع الشاعرة آيات القرمزي حول قصيدة لها تنتقد فيها الملك، وتم استدعاء الصحفي عباس المرشد على أساسها.

وقال المركز عبر البيان أنه في 3 فبراير 2014، تم استدعاء الشاعرة البحرينية آيات القرمزي (23 عاماً) للتحقيق في مركز شرطة الوسطى حول قصيدة ألقتها في 24 يناير 2014 في تجمع للمعارضة في بلدة سترة. وقالت الشاعرة أن المحققين وهم شرطي وشرطية قد سألاها “عن معاني الأبيات والشخوص أو الجهات المعنية بها” كما لم يتم السماح للمحامية بالدخول لغرفة التحقيق رغم تواجدها في المركز. وتم توجيه تهمتي “إهانة عاهل البلاد والتحريض على كراهية نظام الحكم” للشاعرة قبل أن يخلي سبيلها بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام المركز عند الطلب مع تحويل القضية إلى النيابة العامة. يُذكر أن الشكوى ضد الشاعرة آيات القرمزي جاءت بأمر من مكتب نائب الأمن العام.

وفي السياق نفسه تلقى الصحفي المستقل والكاتب عباس المرشد استدعاء للمثول للمحاكمة بتهمة “إهانة الذات الملكيّة” في 27 مارس 2014، رغم أنه لم يتم التحقيق معه مسبقاً عبر أي جهة رسميّة حول التهم الموجهة إليه. وينشر المرشد مقالاته وأبحاثه الناقدة للوضع السياسي في البحرين في عدد من المواقع الإلكترونية من بينها الصحيفة البحرينية الإلكترونية المحجوبة في البحرين (مرآة البحرين). وقد سبق أن جرى اعتقال المرشد في مايو 2011 حيث بقي في الحجز حتى يوليو 2011 حين أفرج عنه تحت ضغط دولي من المنظمات الحقوقية. قبل ذلك ولسنوات كان المرشد هدفاً متكرراً للمضايقات من قبل السلطات البحرينية حيث تعرضت الصحيفة الالكترونية التي كان يرأس تحريرها (صحيفة المنامة) للإغلاق بواسطة وزارة الإعلام في العام 2002، وتعرض لإطلاق رصاص مطاطي تسبب بإصابته في عينه بواسطة قوات الشغب في 2009. كذلك مُنعت كتبه من البيع والنشر في البحرين.

هذا ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن توجيه الإنتقاد لملك البلاد يدخل في إطار حرية الرأي، ويرى أنّ ملاحقة الأفراد بالمحاكمات والسجن تحت تهمة فضفاضة مثل “إهانة الملك” بسبب استخدامهم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي تمثل انتهاك مباشر للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن ” “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أيّ تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.