منامة بوست: استبعد رئيس مجلس بلديّ العاصمة مجيد ميلاد، رفع دعوى قضائية إزاء مقترح مجلس النوّاب الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة يُعيّن أعضاؤها بمرسوم ملكيّ، مؤكّداً أنّه «لا جدوى من القضاء».

وأضاف أنّ «الدافع الأساسيّ لمقترح إلغاء مجلس بلديّ محافظة العاصمة؛ هو استقصاء المعارضة من المجلس، وهو ما يعكس الجانب الطائفيّ في هذا القرار، فلا يمكن أن تقبل الحكومة بوجود أغلبيّة معارضة في العاصمة، مضيفاً أنّ «المجلس يُعتبر عقبة أمام استمرار الفساد؛ فجميع المجالس البلديّة تهاجم ووزير شئون البلديات جمعة الكعبيّ لأنّه لا يصلح لهذا المنصب، فقد تخلّف العمل البلديّ منذ أن أمسك الوزير إدارة شئون الوزارة» – على حدّ تعبيره.

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات العامّة والإعلام بمجلس بلديّ العاصمة، العضو صادق البصريّ إنّ «قرار إلغاء مجلس بلديّ العاصمة هو قرار حكومي بالإيحاء إلى مجموعة من أعضاء مجلس النوّاب، تحت دعاوى تدخُّل المجلس البلديّ في السياسة وخروجاً عن اختصاصاته البلديّة والخدميّة»، مستدركاً بأنّ «النظام يحاول إبعاد المواطنين من عمليّة الاختيار، على أن يكون الأعضاء 10 يتمّ انتخابهم من مؤسّسات المجتمع المدنيّ ويعيّنون بمرسوم ملكيّ».

وأكّد أنّ القرار بإلغاء المجلس البلديّ هو قرار سياسي استهدف رئيس المجلس مجيد ميلاد الذي يُعتبر عضواً جمعيّة الوفاق، وكذلك عضواً في فريق المعارضة المُشارك في حوار التوافق الوطنيّ، بالإضافة إلى كونه عقاباً جماعياً للمجلس والمواطنين في القرى والمناطق التي تشهد احتجاجات، فضلاً عن وجود شبهات دستوريّة لهذا القرار.

وأفاد البصريّ بأنّ «المشكلة ليست في مسمّى تحويل المجلس البلديّ إلى أمانة عامّة معيّنة، بل في سلب صلاحيّات المواطنين من حقّ الترشُّح والانتخاب، فالعالم يتوجّه لأن يشترك الشعب في إدارة أموره الداخليّة وإعطائه حقّه في الانتخاب، والمُقترح يخالف مادّتين أساسيّتين في دستور مملكة البحرين، كما يخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام، الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان، العدل الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة».