منامة بوست: أكّد العلّامة عبدالله الغريفي أنّه لابدّ من التفكير الجاد في الحلّ السياسيّ للخروج من الأزمة السياسيّة والحقوقيّة التي تعيشها البحرين منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعدم الاعتماد على الحلّ الأمنيّ، معتبراً أنّ حلَّ المجلس العلمائيّ سيبقى عنوانًا صارخًا للظلم.

وقال في خطاب الجمعة 19 يونيو / حزيران 2014 ، أنّ مشكلة النظام هي إصراره على عدم الاعتراف بوجود أزمةٍ سياسيةٍ في البلاد ، على الرغم من أنّها تحاصر كلَّ الواقع في هذا البلد، فهو محكوم لواقع أمنيّ خانق، مملوء بالمضايقات، والملاحقات، والمداهمات، والاعتقالات، والمحاكمات المسيَّسة، والأرقام المتزايدة من الضحايا ، كما أنَّ الأوضاع الحقوقيّة متدهورة، وهذا ما أكَّدته ولا زالت تؤكِّده منظّمات حقوقيّة لها ثقلها في الواقع الدوليّ.

وشدّد على أنّ المطلوب معالجة هذه الأزمة السِّياسية، من خلال الاعتراف بوجود أزمة في البلاد ، والتفكير الجادّ والحقيقي في الحلِّ السِّياسي ، ليس من خلال مناورات استهلاكية لكسب الوقت، وللدعاية الإعلاميّة، وللمخادعة والمراوغة، مشيراً إلى أنّ الشعب أصبح لديه مستوياتِ عالية من العزيمة والثبات والإرادة .

وحذّر القوى السياسيّة من صياغ مطالب الشعب وحقوقه من خلال سوق المزادات السِّياسية الرَّخيصة، وأنْ تداهن أنظمة الحكم من أجل الحفاظ على مصالحها.

ولفت الغريفي إلى أن قرار الاستئناف بتأييد حلِّ المجلس العلمائيّ ، هو قرار سياسي بامتياز، فهو يأتي في سياق مواقف النظام الواضحة في مواجهة أيّ صوتٍ مدافع عن حقوق هذا الشعب ، مضيفاً أنّ المجلس العلمائيّ دوره ثقافي، وأخلاقيّ واجتماعيّ ودينيّ، وأنّه يكافح الفساد بكلّ أشكاله بما فيها السياسيّة والظلم الواقع على الشعب.

كما اعتبر أنّ قرار حلّ العلمائيّ قرار طائفيّ، يأتي في سياق سياسات كرَّست النهج الطائفيّ في مواقع متعدِّدة ، موضحاً إنَّ النهج الطائفي نهجٌ مدمِّر لوحدة هذا الشعب، ومؤسِّس لصراعات خطيرة، وإنَّ أخطر ما تواجه الأوطان هو ما تمارسه الأنظمة من سياسات التمييز الطائفيّ، والاضطهاد المذهبيّ.