منامة بوست (خاص): أقامت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، مساء أوّل أمس الأربعاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وقفة تضامنيّة مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقيّ، نبيل رجب، تحت شعار” لن تسكتوه وإن سجنتموه” مطالبين بالإفراج الفوري عن رجب، وإسقاط التهم المنسوبة إليه، وجميع سجناء الرأي والضمير.

الأمين العام للجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أحمد الحجيري قال أنّ هذه الوقفة من أجل حقوق الإنسان، رافضاً الاتهامات الموجّهة إليه من قبل السلطات البحرينيّة، بإهانة هيئة حكوميّة، معتبراً هذه التهمة غير حقيقيّة، ومخالفة صريحة للقانون والدستور البحرينيّ، وتتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية لحريّة الإنسان، والإعلان الدوليّ لحقوق الإنسان، مجدّداً بيان الجمعية، باعتبار اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب يمثل استهداف لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المعارضة والمطالبة بحريّة الرأي والتعبير، وأنّها خطوة تصعيديّة ضدّ العمل الحقوقيّ، والتضييق على النشطاء الحقوقيّين، الذين يمارسون نشاطهم بسلميّة، ومساً بمبدأ حريّة الرأي.

وقالت مسؤولة العلاقات الدوليّة بمركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، أنّ اعتقال نبيل رجب، يمثل ضربة ضدّ النظام الحاكم، مشيرة إلى أنّ المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، حذّرت رجب من السفر إلى البحرين، لكنه رفض، مؤكّداً أنّ البحرين بلده وموطنه الأصلي، وأوضحت أنّ رجب كان متوقعاً اعتقاله، مشيرة إلى أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين يشهد حالة تدهور شديدة، فالعديد من النشطاء داخل السجون، أوموجودون خارج البلاد، فضلاً عن اعتقال الصحفيّين، أو قمعهم، فالبحرين إحدى عشر دول بها انتهاكات حقوقيّة، مضيفة أنّ العديد من المنظّمات الدوليّة والحقوقيّة طالبت بالإفراج عن رجب، غير أنّ السلطات البحرينيّة، تتجاهل هذه النداءات والمطالبات.

من ناحيته، أوضح رئيس دائرة الحريّات بالوفاق هادي الموسوي، أنّ اعتقال رجب باطل، وناتج عن تقييم السلطات في حقّها بالاحتجاز التعسفي وتوجيه الاتهام ضدّ المواطنين، والناجمة عن اعتبار الحقّ في التعبير جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بدون صدور حكم قضائيّ عادل، مشيراً إلى أنّ رجب عبّر عن رأيه عبر تغريدة، وهو ما اعتبرته السلطات “إهانة لمؤسّسة نظاميّة”، بما يكشف تخوّف السلطة من الكلمة، واعتمادها على العقليّة الأمنيّة حيال الأزمة السياسيّة، واعتقال كلّ مواطن يطالب بحقّه في تقرير مصيره، أو يبدي رأياً معارضاً للسلطة.

فيما استعرض رئيس مرصد البحرين لحقوق الانسان عبدالنبي العكري، النشاط الحقوقيّ لنبيل رجب، على المستويين المحليّ والدوليّ، موضحاً أنّ العديد من النشطاء والحقوقيّين، غادروا البحرين نتيجة القمع والانتهاكات التي يتعرّضون لها من قبل السلطات البحرينيّة، في الوقت الذي ظلّ رجب صامداً بالبحرين، مدافعاً عن الشعب البحرينيّ ومطالبه المشروعة، حتى تمّ اعتقاله، وتمّ الحكم عليه بالسجن عامين عام 2012.

ووصف العكري النظام بأنّه غير عقلاني في التعامل مع تظاهرات الشعب البحرينيّ السلميّة، بالرغم من تعدّي السلطات البحرينيّة على المقدّسات الإسلاميّة، وهدم المساجد، واعتدائه على المواطنين، واعتقالاته الجائرة، معتبراً نبيل رجب صمام الأمان لسلميّة هذا الحراك، وأنّ اعتقاله سيزيد من تفاقم الوضع في البحرين، ويزيد من عزلة النظام عن شعبه.

فيما أشارت رئيسة الحملة الوطنيّة أنا حر، رولا الصفار، أنّ رجب أحد رموز الثورة البحرينيّة، والذي دافع عن مطالب الشعب البحرينيّ منذ انطلاق تظاهرات فبراير/ شباط 2011.