منامة بوست: حثّ وكيل وزارة الداخليّة لشؤون الجنسيّة والجوازات والإقامة راشد بن خليفة آل خليفة، دولة قطر، على مراجعة موقفها بشأن تجنيس البحرينيّين، حيث أنّ ذلك ينعكس سلباً على أمن البحرين ومصالحها الوطنيّة العليا، مطالباً في الوقت ذاته المواطنين المعنيّين بهذا الأمر بضرورة حماية أوضاعهم القانونيّة والحفاظ عليها، جاء ذلك تعقيباً على «قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينيّة وإعطائهم بعض المزايا» – حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينيّة.

وأهاب بمواطني البحرين بضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جرّاء مخالفته لقانون الجنسيّة البحرينيّ، مشيراً إلى الآثار السلبيّة في حال الحصول على جنسيّة دولة أجنبيّة دون الالتزام بما نصّت عليه أحكام هذا القانون، حتى لا ينعكس سلباً على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونيّة.

هذا في الوقت الذي تقوم السلطات البحرينيّة بسحب الجنسيّات من المواطنين ومنح الجنسيّة البحرينيّة للأجانب والوافدين، حيث صدر حكم قضائيّ، أمس بإسقاط الجنسيّة عن 7 مواطنين، على خلفيّة قضايا وتهم سياسيّة، فضلاً عن إسقاط الجنسيّة عن 31 ناشطاً ومعارضاً سياسيّاً، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ٢٠١٢.

يذكر أن تيّار الوفاء الإسلاميّ، اعتبر إسقاط الجنسيّات، بمثابة إمعانٍ في «حرب الوجود التي تخوضها السلطات ضدّ الأصليين من أبناء الشعب»، فيما أشار التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ – الوحدويّ، إلى أنّ«ذلك يسهم في تعقيد الأزمة السياسيّة، وحرمان مواطنين من حقوقهم المشروعة بالجنسيّة، بقوانين لم تصادق عليها سلطة تشريعيّة متّفقٌ عليها، ورأت الوفاق أن أحكام سحب الجنسيّة تمثّل «استغلالاً للقضاء لتنفيذ أجندة السلطة».